يريد ميناء على البحر الأحمر.. رئيس وزراء إثيوبيا يخاطر بإثارة صراع آخر في إفريقيا

كشف تحليل لمجلة الإيكونوميست العالمية، عن توترات متزايدة في القرن الإفريقي، بعد عام واحد من انتهاء الحرب الأهلية الوحشية في إثيوبيا، والتي أدت إلى مقتل ما يتراوح بين 385 ألفا إلى 600 ألف شخص.

ويخشى الدبلوماسيون والمحللون الأجانب من أن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، في محاولته للحصول على ميناء على البحر الأحمر، يخاطر بإثارة صراع آخر، ولكن هذه المرة بجوار أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم.

وفي فيلم وثائقي تم بثه على شاشة التلفزيون الحكومي في 13 أكتوبر، قال آبي أحمد إن إثيوبيا غير الساحلية يجب أن تحصل على ميناء على البحر الأحمر؛ لإخراج شعبها البالغ عدده 120 مليون نسمة تقريبًا من "السجن الجغرافي".

أشار آبي إلى أن إثيوبيا كانت بالفعل قوة بحرية تمتلك قوة بحرية وميناءين، مصوع وعصب. لقد فقدت هذه المناطق مع بقية خطها الساحلي في عام 1993، عندما انفصلت إريتريا لتشكل دولة جديدة.

الآن، كما أشار آبي أحمد، أصبحت اللحظة قريبة من تصحيح خطأ تاريخي. وأصر على أن "الأمر ليس مسألة ترف، بل مسألة وجودية". ويقول دبلوماسيون أجانب إن هذا يعكس ما أعلنه آبي في جلسات خاصة منذ أشهر.

بحسب تحليل الإيكونوميست، يشعر جيران إثيوبيا بالانزعاج، خاصة وأن آبي أحمد لم يثر القضية معهم قبل إطلاق تهديداته، ويقول أحد مستشاري الرئيس الصومالي: "البلاد بأكملها تعتقد أن الرجل مجنون". ومن شأن القتال على الموانئ أن يزيد من زعزعة استقرار المنطقة التي تعاني بالفعل من الاضطرابات.

وانزلق السودان، جارة إثيوبيا من الغرب، إلى ما تسميه الأمم المتحدة "واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث". وأدى القتال بين أمراء الحرب هناك إلى إجبار ما يقرب من 7 ملايين شخص على ترك منازلهم. وتواجه إثيوبيا نفسها حركات تمرد محتدمة في أوروميا، أكبر مناطقها وأكثرها اكتظاظا بالسكان، وفي أمهرة.

ويقول “آبي” إن مطالب إثيوبيا يمكن تلبيتها من خلال المفاوضات السلمية مع جيرانها. ويرى أنه من الأفضل مناقشة الأمر الآن بدلاً من المخاطرة بنشوب صراع مسلح في المستقبل. لكن يقال إن آبي قال في لقاءات خاصة إنه مستعد لاستخدام القوة إذا فشلت المحادثات.

ويضيف مسئول إثيوبي: "إذا لم يتم تحقيق ذلك بوسائل أخرى، فإن الحرب هي الطريق". وبعد أيام قليلة من البث، استعرض آبي عضلاته بعرض عسكري في العاصمة أديس أبابا، حيث عرض الجيش أسلحته الجديدة بما في ذلك نظام الحرب الإلكترونية روسي الصنع.

وتم الكشف عن تحركات للقوات على جانبي الحدود الإثيوبية مع إريتريا في الأسابيع الأخيرة. ويقول مصدر مطلع في أديس أبابا إن القوات المسلحة تجري تدريبات استعدادا لصراع آخر. في 22 أكتوبر، حذر قائد القوات الجوية قواته من الاستعداد للحرب.

تعود معضلة إثيوبيا في البحر الأحمر إلى بداية حربها الحدودية الدموية مع إريتريا في عام 1998 على الأقل. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في عام 2000، ظلت الدولتان على خلاف. ولم تتمكن إثيوبيا من شحن البضائع عبر مينائي عصب ومصوع. والآن يتدفق نحو 90% إلى 95% من تجارتها الخارجية عبر جيبوتي، التي تدفع لها نحو 1.5 مليار دولار سنوياً كرسوم للموانئ.

من الممكن أن تؤدي التوترات المتزايدة مع إريتريا إلى تفاقم الصراعات الداخلية القائمة في إثيوبيا. وبموجب اتفاق السلام الذي أبرمه آبي مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي العام الماضي، كان من المفترض أن تقوم بنزع سلاح وتسريح مقاتليها بينما كان من المفترض أن تسحب إريتريا قواتها من تيجراي.

لكن إريتريا لا تزال تسيطر على 52 منطقة على الأقل في شمال تيجراي، وفقا للمسؤولين المؤقتين في المنطقة. وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الإريترية بتوسيع تواجدها على طول المناطق الحدودية، حسبما أفاد باحث أجنبي زائر.

ويقلل بعض المسؤولين الإثيوبيين من شأن حديث أبي عن القتال. يقول أحد حلفاء رئيس الوزراء: "الأمر يتعلق بتحويل الانتباه عن القضايا الداخلية".