شركات ألمانية تعلن عن بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصري| تفاصيل

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية.

حضر اللقاء يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض نتائج زيارته قبل أسبوعين للعاصمة الألمانية برلين، والتي عقد خلالها لقاءات مع نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ ومسئولي الوزارة، إلى جانب لقاء مع ممثلي اتحادات وكيانات صناعية واستثمارية وتجارية ألمانية.

وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، خاصة أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الألمانية العاملة بالسوق المصرية أو الراغبة في الاستثمار في مصر.

ونوه سمير إلى أن اللقاء استعرض سبل تنسيق الجهود بين الوزارة والغرفة العربية الألمانية لاستهداف الشركات الألمانية الكبرى للترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري، والتي تهدف إلى توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي.

وأشار الوزير إلى أن مصر كباقي دول العالم تأثرت بالتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم وما زال يشهدها حالياً وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع الوزارة لتحليل هيكل الواردات المصرية للوقوف على نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات، وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصرية، وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى رغبة الوزارة في جذب شركات ألمانية للسوق المصرية تعمل في مجالات محددة تشمل الأمن الغذائي والتصنيع الدوائي وصناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية.

ونوه سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لاجتذاب هذه الاستثمارات، والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء، بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصرية، فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.

وأضاف الوزير أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ قوامه 105 ملايين مواطن، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال نقل التكنولوجيا نظراً لما تتمتع به الشركات الألمانية من خبرة طويلة في هذا المجال وبما يسهم في توطين الصناعة المحلية وتدريب العمالة الفنية المصرية.

من جانبه، أكد يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، حرص ألمانيا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين، وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

وأشاد نوتر باللقاءات التي عقدها المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال زيارته الأخيرة لبرلين مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني والاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي استعرض خلالها الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصرية، والتي كان لها أثر كبير في تعريف المستثمرين الألمان بمزايا الاستثمار بالسوق المصرية وحزم الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي ساهم في إبداء عدد من الشركات الألمانية رغبتها في بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصري في مختلف المجالات.