EN 
مشاورات مصرية تركية بشأن تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة عقدت اليوم السبت، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، لبحث تطورات الأوضاع الجارية في غزة، والحلول التي يجب التوصل إليها لوقف العدوان وتحقيق حل الدولتين.
لقاء مصري تركي
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الحثيثة على كافة الأصعدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية.
وتوافق الرئيسان في هذا الصدد بشأن ضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر والعمليات العسكرية في قطاع غزة لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، وذلك للحيلولة دون المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية لأهالي القطاع، مع استمرار الدور المصري الجوهري في إنفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، وتضافر الجهود الدولية للدفع نحو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن الجدير بالذكر أن الموقف التركي من الحرب في قطاع غزة كان واضحاً، حيث قام أردوغان بقطع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن "نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال"، واستدعت تركيا سفيرها في تل أبيب، فيما استدعت إسرائيل دبلوماسييها من تركيا.
وكان هناك خطاب ألقاه الرئيس التركي في 28 أكتوبر 2023 وسط تجمع كبير مؤيد للفلسطينيين في إسطنبول، قائلا أمام حشد من المتظاهرين، إن الحكومات الغربية هي الجاني الرئيسي وراء ما أسماه "المذبح//ة" في قطاع غزة المحاصر، متهما في خطابه إسرائيل "بارتكاب جريمة حرب"، كما اتهم السياسيين الغربيين بـ "إضفاء الشرعية" على الإجراءات ضد القطاع الساحلي الفلسطيني.
كما أنه ألغى خططا لزيارة إسرائيل ووصف عناصر حركة حماس التي تسيطر على غزة بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية وليسوا إرهابيين".
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عقب تصريحات أردوغان على موقع إكس: "بالنظر إلى التصريحات الخطيرة القادمة من تركيا، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين هناك من أجل إجراء عملية إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا".
كما كشف نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، الخميس، عن موقف تركيا من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قائلا "موقفنا ثابت بأحقية الشعب الفلسطيني بالمقاومة لتحرير أراضيه المحتلة وبمعارضة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل، حماس تدافع عن وطنها".
وأضاف يلماز، في تصريحات صحفية: "نتحدث مع العديد من الدول العربية حول الوضع في غزة، ونعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، وقد وصلت عشر طائرات مساعدات تركية إلى مصر"، مشيراً إلى أنه على الدول العربية والإسلامية التحرك بشكل موحد من أجل غزة.
وكانت قد أعلنت تركيا، الجمعة، أنها أرسلت إلى مصر، سفينة محملة بمستلزمات إغاثية، تشمل "مستشفيات ميدانية، سيارات إسعاف، مولدات كهرباء"؛ لعلاج ضحايا الحرب في غزة.
فشل واضح لإسرائيل
وقال الدكتور خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي، إن لقاء الرئيس السيسي، مع الرئيس التركي على هامش قمة الرياض اليوم يعد لقاء أخويا بين زعيمين كبيرين، وسيثمر عن بلورة ً في رؤية موحدة تجاه هذه الأحداث الدائرة حالياً ، فضلاً عن ضرورة وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، ومن المتوقع أن يثمر ذلك اللقاء بين الزعيمين عن المزيد من التعاون والتكامل في مشاريع مشتركة بين البلدين تعود بالنفع على شعبي البلدين في إطار توثيق العلاقات المستمر.
وأضاف الدكتور طارق البرديسي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مخرجات القمة العربية الإسلامية التي عقدت اليوم بالرياض، تؤكد ضرورة توقف المجا..زر يحق سكان غزة فورا، وأنها قد تزيد الصراع، فضلاً عن استمرارها قد يفلت الأمور من عقالها ويطورها الى مستويات غير متوقعة.
وأكمل : فيما يخص المشهد حاليا فنحن نرى فشل سياسي وعسكري لإسرائيل، كما أكد الرئيس السيسي صعوبة اجتثاث حركات المقاومة، مشيراً إلى أن مصر موقفها ثابت وراسخ كنور يضئ ظلمة العلاقات الدولية، كما أكد الرئيس أن الوقت ثقيل على أهالي غزة والمقاومة لم ينلها سوء، وفشل عسكري وأمني وسياسي لإسرائيل.
وتضمن البيان الختامي للقمة التي شهدت حضورا مكثفا ما يلي:
- إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف.
- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/ES-10/L.25) بتاريخ 26/10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللإ إنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
- كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
- الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
