الحل لأزمة الأخضر.. 29.9 مليار دولار تنعش خزينة الدولة| إيه الحكاية

البنك المركزي .. تحرص الدول العربية على مساندة الدولة المصرية، في ظل  الأوضاع الاقتصادية، الراهنة، حيث تحرض على إيداع بعض الودائع الدولارية في البنك المركزي، ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا.

الودائع العربية 

ويحتفظ البنك المركزي بـ ودائع دولارية (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل) من 5 دول خليجية وعربية بلغت قيمتها نحو 29.9 مليار دولار، وفق أحدث تقرير للبنك المركزي عن وضع الاقتصاد المصري الخارجي في نهاية مارس الماضي، والمنشور على موقعه الإلكتروني.

وقدمت دول الإمارات والسعودية والكويت وقطر وليبيا خلال 10 سنوات ماضية ودائع طويلة وقصيرة الأجل لمصر بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي لمصر للعبور من الأزمات الاقتصادية المختلفة التي مرت بها.

وواصلت هذه الدول تجديد ودائعها لدى البنك المركزي سواء قصيرة الأجل (أجل سنة) أو متوسطة وطويلة الأجل (أكثر من سنة) بهدف دعم مصر في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وتواجه مصر ضغوطا من تراجع النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة (في أدوات الدين الحكومية) بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكراني.

ورغم مواصلة احتياطي النقد الأجنبي تحسنه على مدار آخر 13 شهرا بنحو ملياري دولار، فإنه فقد بذلك نحو 5.89 مليار دولار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ليهبط من نحو 41 مليار دولار في نهاية فبراير 2022 إلى نحو 35.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

من جانبه قال الدكتور وليد حسني الخبير الاقتصادي، إن هذه الودائع العربية تستخدم لتعزيز إستقرار النظام المصرفي وتوفير سيولة إضافية في حالة الحاجة إليها.

واضاف "حسني" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، يستخدم جزء آخر من الودائع العربية لتمويل واردات مصر من البلدان العربية، ويتم توجيه هذه الودائع لدعم التجارة بين مصر والبلدان العربية وتسهيل عمليات الإستيراد.

تابع: بالإضافة إلى ذلك قد يتم إستخدام بعض الودائع العربية لتمويل مشاريع تنموية في مصر، وقد يتم إستخدام هذه الودائع لتمويل مشاريع البنية التحتية أو الصناعات الحيوية أو القطاعات الأخرى التي تعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.

جددت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، كانت قد وضعتهما سابقا، وينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي مصر من العملة الصعبة.

وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وكانت قد تلقت مصر دعماً قوياً من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تتوزع ودائع الدول الخليجية وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي تصل في مجملها، إلى نحو 28 مليار دولار، بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع متوسطة وطويلة الأجل 14.961 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وتسجل الودائع الإماراتية النصيب الأكبر من مجمل الودائع لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 10.661 مليار دولار تتوزع بين 5.661 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.

وجاءت الودائع السعودية في المركز الثاني بقيمة 10.3 مليار دولار تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.

وتعمل الدول الخليجية، الكويت والسعودية والإمارات، على تجديد ودائعها لمصر عند استحقاق آجال وديعة منها بهدف توثيق التعاون بين مصر ودعم الاحتياطي النقدي، وتأتي دولة الأمارات في مقدمة الدول العربية الخمسة في قيمة الودائع المقدمة لمصر ويليها السعودية والكويت وقطر ثم ليبيا.

احتياطي النقد الأجنبي

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، المهندس خالد عبد الغني العبد الغني، إن العلاقات المصرية الكويتية في أفضل صورها، وشركات الكويت تدرس الاستثمار في مصر.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية أن هناك شركات كويتية تريد الاستثمار في الصناعة بمصر، وأيضا نقل تجارب مصر الصناعية إلى الكويت.

جدير بالذكر، أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة خلال الـ 10 سنوات الماضية، جعلته قادر على الصمود في مواجهة الأزمات، بدءاً من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن، ورغم تلك الصدمات الجسيمة إلا أن الاقتصاد المصري مازال صامدا بلغة الأرقام بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن، من أجل زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي لتوفير حياة أفضل لكل المصريين.

وتظل قناة السويس أحد أهم نجاحات الدولة بفضل التخطيط والتنفيذ الهادف إلى تطوير أهم مجري ملاحي في العالم، مما ترتب عليه تحقيق الأرقام القياسية غير المسبوقة فى تاريخ القناة رغم أزمات الاقتصاد العالمى، سواء على مستوى العائدات أو زيادة أعداد السفن المارة أو ارتفاع الحمولات للسفن العابرة للقناة.

يذكر أن الوديعة قصيرة الأجل هي عائد ثابت تنافسي على مدخراتك طوال مدة الوديعة مرونة في إختيار مدة الوديعة ابتداءا من أسبوع حتى 12 شهر يمكنك إصدار ودائع متعددة بمبالغ مختلفة حيث أنه لا يوجد حد أقصى لعدد أو قيمة الودائع الحصول على العائد والمبلغ الأصلي للوديعة في نهاية المدة.