EN 
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاحات التي نفذتها مصر أدت إلى تحسن في 6 مجالات متعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها.
وأشار إلى أنّ القطاع المصرفي يلعب دورا مهما في الاقتصاد، لافتًا إلى أن الحكومة طبّقت عدة تعديلات تشريعية لتعديل الإطار التشريعي والقانوني، فضلا عن وضع قوانين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما أدى إلى الشمول الاقتصادي، يأتي ذلك علاوة على تعديل القوانين التنفيذية لتوفير الاستدامة وسندات الاستدامة، وأخيرا وضع قانون للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية: أن الهيئة العامة للرقابة المالية عزّزت الشمول المالي من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الإبداع.
ولفت إلي «هذا الوقت صعب ومليء بالتحديات، لكن معا يمكننا مواجهة تلك التحديات ونوفر فرص وتحقيق النمو الذي نتطلع إليه ونتعلم من بعضنا البعض».
وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة وضعت برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاقتصادية، لأهمية أهداف التنمية المستدامة، كما اعتمدت رؤية مصر 2030 لتتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات العمالة ورأس المال البشري وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
