خير قادم بالملايين.. شركة نفط عملاقة تمهد لتنفيذ مشروع ضخم في مصر

يتبنى قطاع البترول في مصر خطة طموحة لتحقيق الكثير من الإنجازات، وذلك في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع بالتعاون والشراكة مع الدول الأخرى ومن خلال الاستعانة بكبرى الشركات العاملة في هذا المجال والتي تمتلك استثمارات كبيرة ومتنوعة.

ويواصل قطاع البترول والغاز تحقيق نجاحًا وطفرة كبرى بفضل الاكتشافات التي يعلن عنها من قبل الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية ومن بينها: شركة إيني الإيطالية وشيفرون وغيرها من الشركات التي ترغب في تحويل مصر إلى مركز لتصدير منتجاتها البترولية للدول المجاورة مثل شركة بتروناس النفطية الماليزية.

تصدير منتجات بتروناس

وفي هذا السياق، قال الرئيس الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة بتروناس النفطية الماليزية جيوسيبى بيدريتي، إن الشركة ترغب في تحويل مصر إلى مركز لتصدير منتجاتها للدول المجاورة والقارة الإفريقية، وتعتزم توفير تكنولوجيات متطورة لإنتاج منتجات عالية الجودة للسوق المصري والأسواق العالمية.

وذكر بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، أن تصريحات المسؤول الماليزي جاءت خلال مباحثات أجراها مع وزير البترول طارق الملا شملت سبل تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجال إنتاج وتجارة وتداول المنتجات البترولية.

شتاء يحمل معه الخيرات.. تحركات جديدة بملف الغاز المسال أهمها استئناف التصدير

صادرات الغاز المسال.. توقعات مبهجة من شركة إيني لمصر مع دخول الشتاء

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية الشراكة الناجحة بين الشركة الماليزية وشركة التعاون للبترول المتمثلة في شركة بتروناس مصر للزيوت بما يحقق نجاحات للطرفين، مشيراً إلى أن مناخ العمل في سوق المنتجات البترولية في مصر يزخر بفرص استثمارية متميزة وإمكانيات للتطوير والتوسع في أنشطة الشركات العاملة به، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف البيان أنه عقب اللقاء جرى توقيع بروتوكول تعاون بين شركة التعاون للبترول وشركة بتروناس مصر للزيوت لدعم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الشركتين في مصر وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل لإمكانيات كل طرف من الأطراف بشكل يحقق تكامل المصالح المشتركة، وقع الاتفاقية كلا من المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول وروبيرتو ميجليو مدير شركة بتروناس مصر للزيوت.

وبموجب الاتفاق سيعمل الطرفين على زيادة التعاون في الأعمال ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات وخاصة بهدف البحث والتطوير وتقديم الاستشارات بشأن الاستثمارات الجديدة وتوحيد الجهود المبذولة في مختلف قطاعات أنشطة الشركتين.

وحقق قطاع البترول نتائج هائلة على مدار السنوات التسع الماضية هي نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب، وما زال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وإنتاجاً واستدامة أعمال.

عوائد هائلة لقطاع الغاز

تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى وما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء، وهو ما توضحه المؤشرات: 

• شهد عام 2018 /2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى  بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1ر5 مليار دولار .
• ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام 2022 لتصل إلى 2 .18 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41% ، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9 .9 مليار دولار مقابل 9 .3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% .
• بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 5 .24 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4 .77 مليار جنيه عام 2016 /2017.
• تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول ، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018 /2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019 /2020.
• شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2 .1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.

وتقوم مصر بضخ استثمارات كبيرة من أجل تطوير الشبكة القومية لنقل البترول من منطلق دورها الحيوي كشرايين مغذية للبلاد باحتياجاتها من إمدادات الطاقة، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها تستهدف دعم كفاءة  الشبكة وخطوطها التى تنقل المنتجات البترولية شمالاَ وجنوباُ وشرقاَ وغرباً إلى المستهلكين بجميع محافظات الجمهورية وتنقل البترول الخام لمصافى تكريره.

كما يتم التوسع في الاستعانة بالوسائل الرقمية والتكنولوجية التحديثة لمتابعة خطوط الشبكة وتأمينها ضد التعديات أو التسريبات والحفاظ على موارد الدولة من الخام والوقود، مشيراً إلى أن توفير المنتجات البترولية والوقود يقف وراءه جهد كبير من كوادر قطاع البترول ومشروعات كبرى ينفذها القطاع في كل أرجاء مصر.

ومن جانبه قال الخبير في قطاع البترول، المهندس مدحت يوسف، إن تطوير شبكة خطوط أنابيب نقل البترول والمنتجات البترولية لها أهمية عظمى في توصيل دائم وأمن للبترول ومنتجاته إلى مصافي التكرير الداخلية وإلى المستودعات الإقليمية والفرعية الواقعة داخل محافظات مصر؛ لتأمين احتياجات كافة المستهلكين.

وأضاف يوسف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقل من خلال خطوط الأنابيب هي الأرخص تكلفة بالمقارنة بباقي الوسائل الأخرى' ولذلك يعتمد قطاع البترول المصري على النقل بواسطة خطوط الأنابيب بشكل مكثف وكبير وتصل خطوط الأنابيب إلى محافظة سوهاج جنوبا وإلى الفيوم والعلمين غربا وإلى الإسكندرية ودمياط وبورسعيد شمالا وإلى الإسماعيلية والسويس والغردقة شرقا.

وأشار يوسف، إلى أن قطاع البترول يعمل بشكل مستمر على الحفاظ على الخطوط الحالية بالمراقبة الدورية على الخطوط والحفاظ على كفاءتها مع حمايتها من التاكل والصدأ، ودائما هناك مشروعات بالإحلال والتجديد حسب الأعمار ومشروعات مد خطوط جديدة وزيادة السعات الحالية لسهولة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

واختتم قائلاً: "الخطوط المصرية لديها القدرة علي نقل وتداول البترول والمنتجات من الشرق للغرب والعكس من خلال قدرات المناورة المتاحة لدي شركة أنابيب البترول وبالتالي قدرة مصر علي نقل وتداول البترول والمنتجات البترولية للدول المجاورة وكذلك النقل من الشرق على البحر الأحمر إلى البحر المتوسط عبر الخطوط للموانئ البترولية وكذلك عكسيا من الغرب للشرق مما يساهم كثيرا في اعتبار مصر مركزا إقليميا هاما لتداول وتجارة الطاقة إقليميا وعالميا".