EN 
انطلقت أمس الدورة الثامنة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" السنوية للسيارات، تحت عنوان "الصناعات المغذية بوابة التصدير لإفريقيا والعالم"، برعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية المصرية، تماشيًا مع استراتيجية الحكومة المصرية وخططها التنفيذية لتفعيل رؤية مصر 2030 في أن تتحول إلى مركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية .
و تناولت الدورة الثامنة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" خلال جلساتها عددًا من المحاور الهامة التي تعزز من تحول مصر لمركز صناعي للصناعات المغذية لقطاع النقل، بحضور لفيف من السادة الوزراء والسادة سفراء الدول الصديقة والمتعاونة مع مصر في مجال صناعة السيارات، وكذا كبار الشخصيات العاملة في مجال صناعة السيارات في مصر والعالم، ورؤساء مجالس إدارات شركات السيارات العالمية.
وبدأت القمة بكلمة محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت أوتوموتيف المنظمة للقمة السنوية للسيارات، والتي قال فيها: "أحد أبرز الإنجازات هو ظهور استراتيجية جديدة في صناعة السيارات، حيث شهدنا تطورات ملموسة وتقدمًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، الحصول على موافقة وزارة المالية على إنشاء صندوق دعم قوي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أبو الفتوح أن هذا القرار يعكس التزامنا وجديتنا في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتوفير بيئة مشجعة للأعمال في مصرنا العزيزة، ولقد ركزنا هذا العام في هذ الدورة على الصناعات المغذية، التي نراها كمعبر حيوي وأساسي يسهم في النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة. كما بدأنا تفعيل وتسويق المنطقة الاقتصادية لتعزيز الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام."
أما الرئيس الشرفي للقمة الثامنة، المهندس رأفت الخناجري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، فأكد خلال كلمته على أن رؤية الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي للصناعات المغذية للسيارات جعل أغلب الماركات العالمية الشهيرة تعتمد على المنتج المحلي ويأتي علي رأسها تويوتا وبي إم دبليو، لافتا الي ان مصر تحتل المرتبة الثالثة من نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات في أفريقيا، حيث نصنع أجزاءً كبيرة من السيارات وليست بقليلة."
لتتوالى بعد ذلك جلسات الدورة الثامنة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" السنوية للسيارات، حيث جاءت الجلسة الافتتاحية لتناقش كيفية الاستفادة من انضمام مصر لدول بريكس، ودور الاتفاقيات الحكومية في استغلال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنجازات المجلس الأعلى للسيارات، وما حققه صندوق تمويل صناعة المركبات الصديقة للبيئة، وما حققته مصر في مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية، وما وصلت إلية الحكومة في تفعيل الحوافز الاقتصادية التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها.
وشارك في الجلسة الأستاذ جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، علي جلال، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الجمارك، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة، الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات ( AAAM، المهندس حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى للسيارات والرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح الرئيس التنفيذي لإيجيبت أوتموتيف.
وقال الأستاذ جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة: "إننا نستهدف زيادة توطين الصناعة من خلال طرح العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات، والتي تتضمن تقديم الحوافز من خلال تجميع 5 آلاف مركبة في السنة، حيث يتم حساب القيمة المضافة من خلال معادلة بسيطة تتمثل في حساب سعر بيع المركبة بتسليم المصنع مقارنة بحجم المكون المستورد، بالإضافة إلي حافز للإنتاج الكمي بحد أدنى 10 آلاف مركبة في السنة، وكلما زاد الإنتاج زاد الحافز، كما أن هناك حافز للاستثمار لتشجيع ضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات من مجموعة شرائح."
وعلى ذات الصعيد؛ قال علي جلال، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الضرائب: "لقد تم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد عقب اعتمادها من شركة "إي فاينانس" وذلك من خلال 4 محاور لحوافز رئيسية، الأول عدد السيارات المنتجة، ثانيًا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة، رابعًا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بالاضافة إلى إتاحة تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة."
وفي كلمته قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "إننا نتوسع حاليا في إقامة المناطق الحرة الجديدة، ونعمل علي إنشاء 16 منطقة استثمارية أطلقنا منها 5 مناطق منها خلال العام الجاري، وتعد المناطق الحرة والاستثمارية أحد الأنظمة الإدارية في مصر خاصة عقب التعديلات الاخيرة التي تم إجرائها على قانون الاستثمار بما أتاح سهولة كبيرة في التعامل بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، كما نعمل حاليا علي زيادة حركة التجارة العالمية بقناة السويس التي تصل حاليا الي 12.5% من حجم التجارة العالمية، من خلال إنشاء تحالفات جديدة وبصفة خاصة مع الصين لتوطين صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل خط رورو جديد مع تركيا لربط صناعة السيارات الأوروبية بشكل فعال."
وأضاف الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM):أننا نسعي أن يكون هناك رؤية واضحة بخصوص صناعة السيارات حيث تعد تلك الصناعة قاطرة للنهوض بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وفرصة قوية لجذب العملة الأجنبية، كما أننا نستهدف إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية العام الجاري."
وجاءت في الجلسة الأولي كلمة منظمة AAAM التي ناقشت مدى استعداد البنية الصناعية واللوجستية والبيئية الخاصة بصناعة السيارات في مصر للانفتاح على السوق الأفريقية والعالمية، والتعرف على آخر ما وصل إليه التعاون بين الرابطة الأفريقية والحكومة في رسم خارطة الطريق لتفعيل استراتيجية صناعة السيارات في مصر.
وجاءت الجلسة بمشاركة ديف كوفي المدير التنفيذي لمنظمة AAAM، والدكتور جينمور زاناموي مدير التيسير ببنك الاستيراد والتصدير الافريقي، وماركوس ثيل الرئيس الإقليمي لأفريقيا بشركة بوش، ، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ومشاركة الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلي لصناعة السيارات ونائب رئيس الرابطة الافريقية لمصنعي السيارات، وأدار الجلسة الدكتور حليم أبو سيف الرئيس التنفيذي لشركة رادا للعلاقات العامة.
وفي كلمته؛ أكد الدكتور جينمور زاناموي مدير التيسير ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي أن مصر أخذت العديد من الخطوات لتوحيد القوانين والمواصفات وبصفة خاصة السيارات المستعملة، وأضاف: ”من جانبنا سوف نقوم بتوفير الدعم اللازم لتوطين صناعة السيارات بالقارة، وبصفة خاصة تعاون مصر مع AAAM لدعم قطاع السيارات، مما يجعل القطاع فرصة كبيرة للنهوض باقتصاد القارة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.
وقد تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر دور الصناعات المغذية في تعميق المنتج المحلي، والتعرف بآليات زيادة حجم الإنتاج، ودورها في فتح أسواق جديدة للتصدير، وأبرز المعوقات التي تواجه مصنعي هذا القطاع وتشكل عائقا أمام التوجه للتصدير، ولماذا لا تتجه الشركات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق الموازي (سوق قطع الغيار).
وتحدث المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تعديل قوانين الاستثمار بما يتناسب مع الوضع الحالي، لافتا إلى أن قانون الاستثمار تم وضعه خلال عام 1984 بما يتماشي مع متطلبات السوق في وقتها وقد حققت المطلوب منها، ولكننا الآن قمنا بتعديل تلك القوانين وتوفير المعلومات اللازمة، علاوة على تسهيل الإجراءات لجذب الشركات العالمية لتنفيذ مجمع صناعات مغذية قوي“.
