EN 
تعمل الحكومة ممثلة في وزارة المالية على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة أو اضافية، ولكنها قائمة في الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع الإيرادات غير الضريبية واستنداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات وهيئات الدولة.
قفزة في الإيرادات الضريبية
وكشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة لمصر إلى 335.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي الحالي 2023 /2024، بزيادة تبلغ قيمتها 76.3 مليار جنيه بنسبة نمو 29.5%.
ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، فقد ساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85% من إجمالي الإيرادات، فيما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بنحو 15%.
وأشارت وزارة المالية إلى نمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 285 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة تبلغ قيمتها 73.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 34.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشفت وزارة المالية عن زادت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 50.1 مليار جنيه بزيادة تبلغ قيمتها 2.6 مليار جنيه أو بنسبة زيادة بلغت نحو 5.4%.
وتوزعت مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية بين عوائد الملكية والتي بلغت قيمتها نحو 21.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023 /2024، بزيادة 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس إلى 13.3 مليار جنيه بزيادة بقيمة 4.2 مليار جنيه.
هيكلة في منظومة الجمارك
وارتفعت إيرادات الهيئات الاقتصادية لتحقق نحو 2.6 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 0.2 مليار جنيه، فيما بلغت إيرادات شركات القطاع العام نحو 1.4 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 0.5 مليار جنيه، وإعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) لتصل إلى 3.7 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه.
كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، نتيجة بيع السلع والخدمات بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، والإيرادات المتنوعة لتصل إلى 17 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 11.2%.
من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية تقوم بجهود كبيرة في إعادة هيكلة منظومة الجمارك ومصلحة الضرائب وتحولها إلكترونيا الذي بدوره يقوم بالقضاء على أشكال الاقتصاد غير الرسمي الذي يستحوذ على ناتج محلي قدره من 3 – 4 تريليونات جنيه.
وأضاف "معطي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاقتصاد غير الرسمي هو الذي لا تعلم به مصلحة الضرائب وغير المدرج في الحسابات الرسمية للموازنة العامة للدول.
وأشار الخبير الاقتصادي، أنه لمعالجة جميع الأخطاء المتواجدة ولدمج وعمل ربط بين كل عمليات البيع أو الشراء أو التصنيع، لا بد من حصر أن يكون هناك حصر ضريبي دقيق والذي يتم عن طريق ميكنة مصلحة الضرائب التي من خلالها نستطيع أن يكون هناك حصر كامل لكل المنشآت المتواجدة في كل أنحاء مصر.
زيادة الإيرادات غير ضريبية
تستهدف الموازنة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 610 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2023/2024.
وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:
- 84.4 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بنسبة نمو 21.7%.
- 46.8 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجارى والصناعى بنسبة نمو 29%.
- 58.6 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بنسبة نمو 111.8%.
- 125.6 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بنسبة نمو 17.2%.
- 206 مليارات جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 27.2%.
- 52 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة نمو 14.7%.
- 107.3 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 7.6%.
- 10.7 مليار جنيه حصيلة من رسوم التنمية بنسبة نمو 2.9%.
- 23.7 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بنسبة زيادة 12.7%.
- 19.6 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 61%.
- 3.1 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 900 مليون جنيه.
- 101.3 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة زيادة 29.4%.
- 89.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة زيادة 35%.
- 47.4 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة زيادة 29.8%.
