EN 
قال الدكتور محمد راشد – عضو غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، بأن الدولة المصرية أعطت ملف الإسكان الاجتماعي قدرا كبيرا من الاهتمام خلال السنوات التسع الماضيه ، والتي ظهرت بوضوح من خلال حرصها على توفير السكن الملائم لفئات المجتمع ذوي الدخل المحدود والأشد احتياجًا.
وأضاف راشد في تصريحات خاصه لصدي البلد ، يُعد الإسكان الاجتماعي أحد الأولويات الرئيسية في سياسة الحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفتره الماضيه ، لذا قامت الدولة المصرية باتخاذ عدة إجراءات لدعم فئات محدودي الدخل فيما يتعلق بالإسكان، من بينها بناء وتوفير الوحدات السكنية، حيث عملت الحكومة المصريه على إنشاء مشاريع سكنية مخصصة للفئات الأكثر إحتياجا، وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة تتناسب مع دخلهم، تشمل هذه المشاريع إقامة مجتمعات سكنية متكاملة توفر الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة ، هذا بالأضافه إلي تقديم الدعم المادي والتمويلي من خلال تقديمها دعمًا ماليًا وتمويليًا لفئات محدودي الدخل من خلال برامج الإسكان الاجتماعي ، وكذلك وضع تشريعات وسياسات تعزز قطاع الإسكان الاجتماعي وتوفر الحماية القانونية للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأشار راشد أنه بواسطة هذه الإجراءات والسياسات، تعكس الدولة المصرية حرصها على توفير سكن لفئات محدودي الدخل وتحسين ظروف معيشتهم، حيث يتمثل الهدف في توفير سكن لائق وميسر بأسعار معقولة لتلبية احتياجات الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، كما تم التركيز على تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي بطرق مستدامة وذات تخطيط عمراني متكامل، بحيث يتم النظر في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تصميم وتنفيذ هذه المشاريع.
وفي ذات السياق ، أوضح راشد ، إن الإسكان الاجتماعي في مصر قد حقق العديد من الإنجازات التنموية المهمة في السنوات الأخيرة ، حيث تركزت هذه الإنجازات على توفير السكن الملائم لفئات المجتمع ذوي الدخل المحدود وتحسين ظروف المعيشة
وذكر راشد أن من أهم الإنجازات التنموية في مجال الإسكان الاجتماعي في مصر تتمثل في برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي في مصر عام 2014 بهدف توفير السكن الميسر للأسر ذات الدخل المحدود. من خلال هذا البرنامج، تم بناء وتوفير العديد من الوحدات السكنية بأسعار ميسرة للأسر ذات الدخل المحدود في مختلف أنحاء البلاد ، كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة للإسكان الاجتماعي في مصر، مثل مشروع "دار مصر" ومشروع "العاصمة الإدارية الجديدة". تهدف هذه المشروعات إلى إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة توفر وحدات سكنية بأسعار معقولة وتضم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة ، وكذلك زيادة حجم الإنتاج السكني، حيث تم زيادة حجم الإنتاج السكني في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ، حيث تم بناء وتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية لفئات محدودي الدخل، وذلك من خلال برامج الإسكان الاجتماعي والمشروعات السكنية الكبرى ، هذا بجانب تحسين جودة السكن ، حيث تم تحسين جودة السكن المقدم في إطار برامج الإسكان الاجتماعي في مصر. تم تطوير التصاميم المعمارية والهندسية للوحدات السكنية وتوفير المرافق والخدمات الأساسية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لفئات المجتمع المستفيدة.
وإستكمل راشد ، بأنه تم التوسع في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي والمشروعات السكنية لتشمل مختلف مناطق مصر. تم توزيع الوحدات السكنية على مستوى القرى والمدن الكبرى، مما يعزز التوازن الاجتماعي والتنموي بين المناطق المختلفة.
واختتم راشد حديثه ، تعكس هذه الإنجازات التنموية في مجال الإسكان الاجتماعي التزام الدولة المصرية بالفعل، الدولة المصرية أظهرت التزامًا قويًا في توفير الإسكان الاجتماعي وتحقيق إنجازات تنموية في هذا المجال ، حيث سعى الحكومة المصرية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة لفئات المجتمع ذوي الدخل المحدود، ويمثل الإسكان الاجتماعي جزءًا هامًا من هذه الجهود.
