٣٠ مليون كرونة نرويجية إضافية لدعم الدول الأفريقية في مفاوضاتها مع شركات التنقيب عن مواردها الطبيعية

قررت النرويج تقديم منحة إضافية تقدر بـ ٣٠ مليون كرونة نرويجية لدعم البلدان الأفريقية في مفاوضاتها للتوصل إلى عقود عادلة مع الشركات الدولية التي ترغب في التنقيب عن الموارد الطبيعة في أراضيهم.
وصرح وزير التنمية الدولية النرويجي هايكي آيدسفول هولموس اليوم "الاثنين"،بأن شعوب العديد من الدول الأفريقية الغنية بمواردها الطبيعية لا تزال في فقر مدقع نتيجة للعقود غير العادلة التي توصلت لها شركات متعددة الجنسيات مع السلطات الوطنية للتنقيب عن المعادن والتنفط والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن النرويج تسعى إلى تحويل “لعنة” الموارد الطبيعية التي تمتلكها الدول الأفريقية إلى مصدر “نعمة” بمساندتها على تدعيم نظمهم الاقتصادية بشكل يسمح لهم بالاعتماد على مواردهم المالية والتخلص من الاعتماد على المساعدات على الأمد الطويل منوها بأن العديد من البلدان الأفريقية تفتقد الخبرات القنونية الضرورية للتفاوض مع الشركات المتعددة الجنسيات التي تعتمد على ترسانات كبيرة من الخبراء في القوانين التجارية والضريبية.
وأضاف أن الدعم النرويجي الذي وصل إلى ٧٦٨ مليون كرونة في العام الماضي والذي تم وضعه تحت تصرف بنك التنمية الأفريقي يتم توجيهه من خلال الآلية الأفريقية للمساندة القانونية والتي لا تكتفي فقط بتقديم المساعدة القانونية في المفاوضات مع الشركات المتعددة الجنسيات ولكن أيضا في حل المنازعات التجارية التي يمكن أن تطرأ بين حكومات الدول الأفريقية وهذه الشركات.
ونوه بأن هذا الدعم النرويجي يساهم أيضا في تعزيز الشفافية المالية لهذا النوع من التعاقدات والتي من شأنها الكشف عن أي محاولات للتلاعب المالي حيث تؤدي التحويلات المالية التي تجرى سنويا عبر الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في أفريقيا إلى اختفاء مبالغ مالية كبيرة تلقتها الدول النامية في صورة منح ومساعدات للتنمية.
يذكر أن أوليات سياسة التنمية النرويجية تتفق مع الهدفين الرئيسيين لاستراتيجية بنك التنمية الأفريقي للفترة من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٢ والتي تتعلق بالتنمية المستدامة والانتقال إلى التنمية “الخضراء” من خلال مواطن الضعف في سياسات البلدان الأفريقية في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين.