الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ركيزة محورية لإنهاء النزاع

 الدكتور جمال أبو
الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ

استنكر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وأشار، في بيان، إلى أنه لا بد من وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم يحقق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما وأن إسرائيل دمرت أحياء بأكملها وقتلت آلاف المدنيين، وتستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد أطفال ونساء في ظل حرب إبادة جماعية وتهجير قسري، واصفا ذلك بانتهاك كامل لحقوق الإنسان الفلسطيني منذ 75 عامًا، وعلى رأسها الحق فى الحياة، وحق تقرير المصير وضرب لكافة الاتفاقيات الإنسانية الدولية وعلى رأسها ميثاق حقوق الإنسان.

وأشار "أبوالفتوح" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني.

وأوضح أنها ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت والرفض الأمريكي الذي يضفي شرعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وغطاء لمجرمي الحرب بمنحهم المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم و الذي يعكس الدعم اللامحدود وغير الأخلاقي لما ينتهك بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وامتداد ازدواجية المعايير الدولية البائسة.

وأكد "أبو الفتوح"، أن الموقف المصري وثوابته في التعامل مع القضية الفلسطينية والتي تجلت قوة من خلال قمة القاهرة للسلام، ستظل هي السبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن و نبراساً يضيء طريق إرساء السلام، لا سيما وأنها تضمنت توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي وتأكيد الرفض لأي عمليات تهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور،ـ والسعي الواضح لاستئناف عملية السلام وفق سيناريو قائم علي حل الدولتين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تظل هي الراعي الأول للقضية الفلسطينية والتي تحرص على العمل من خلال لقاءات دولية مكثفة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تحدق بسكان قطاع غزة، إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أية ممارسات انتقائية في تطبيق تلك المعايير، خاصة وأن استمرار وقف إطلاق النار ينذر بعواقب وخيمة لا تقتصر على قطاع غزة فقط بل سوف تشمل أجزاء أخرى من المنطقة، لاسيما وأن جيش الاحتلال سحق كل أشكال الحياة المدنية في غزة.