رؤساء الجامعات: "الضبطية القضائية" الحل لمشكلة الانفلات الأمني .. وعيسى يعلن رد "العدل"..الخميس

"الضبطية القضائية" هى بداية حل مشكلة الإنفلات الأمنى داخل الجامعات، هذا ما اكده معظم رؤساء الجامعات المصرية، بعد تقديمهم طلب للدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، لمخاطبة وزارة العدل، لمنح الضبطية القضائية لمدير جهاز الأمن واحد معاونيه.
حالة الإنفلات الأمنى التى شهدتها الجامعات المصرية، جعلت من ذلك الملف"بعبع" يهدد امن وسلامة الجامعات بكل من بداخلها، مما دفع وزير التعليم العالى لسرعة مخاطبة وزير العدل، بخصوص هذا الشأن.

الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، اكد ان الخطة التأمينية التى تم وضعها للعام الدراسى الجديد، مُحكمة، ويقوم على تنفيذها كلا من افراد الأمن الإدارى، والأمن الخاص.

وأوضح عيسى، انه الجامعة، هى اول من نادت بضرورة مخاطبة وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لقيادات الأمن الجامعى ودعم موازنة أمن الجامعة، فى منتصف ابريل الماضى، وذلك لمواجهة حالات الانفلات الأمنى بالجامعات.

من جانبه، قال الدكتور، جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ان منح الضبطية القضائية للأمن الجامعى، امر ضرورى ومطلوب فى المرحلة القادمة، ويتيح لفرد الأمن" االممنوح له الضبطية القضائية" تحرير محضراً، ضد اى اعمال مخالفة للقوانيين الجامعية، والتعامل مع النيابة دون الحاجة للذهاب للأقسام، مشيراً إلى ان الجامعة تسعى دائماً لتطوير المنظومة الأمنية.

الأمر لم يختلف كثيراً، بالنسبة للدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، الذى شدد على ضرورة منح الضبطية القضائية لعدد محدود من افراد الأمن الإدارى، ودعم موزانة تأمين الجامعات.

ومن المقرر، ان يٌعلن وزير التعليم العالى، عن رد وزارة العدل على الطلب المقدم بشأن" الضبطية"، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الخميس .