EN 
برلماني: التعليم الصناعي هو نواة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة
برلماني يطالب بتطوير منهجية إعداد المناهج التعليمية من خلال نظرة جديدة تتناسب مع التطور
برلماني: التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية يوفر عمالة مصرية مؤهلة لسد الفجوة في سوق العمل
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع فى إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى .
في هذا الصدد، أوضح عدد من النواب أهمية التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية ، و دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية تكون مؤهلة لسد احتياجات الدولة .
بداية، قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة نجحت منذ عام 2018 في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية الكبرى.
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ، أن التعليم الصناعي هو نواة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تعتمد على القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها بات ضروريًا في ظل أن الاقبال على هذه المدارس في الأعوام الثلاثة الأخير فاق الوصف وأكثر مما توقع الشركاء في إقامة هذه المدارس من كبري الشركات.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مستقبل التعليم في مصر مرتبط بتنمية المهارات ورعاية المواهب القائمة على الفهم والاستيعاب لتطوير الصناعات المختلفة مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
من جانبه، شدد النائب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، على أهمية تطوير منهجية إعداد المناهج التعليمية من خلال نظرة جديدة تتناسب مع التطور و المستجدات ، مؤكدا ضرورة الاهتمام بمدارس التكنولوجية التطبيقية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، ضرورة تقييم لمخرجات الفترة السابقة من تطوير مدارس ومخرجات تعليمية وفنية و خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها وتوظيف خريجيها.
و قال النائب محمود تركي التطوير المنشود يجب أن يناسب السوق العالمية و خاصة مجالات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات ، بما يدعم توجهات الدولة نحو التشابك مع سلال الإمداد و خطوط الإنتاج و التصدير و الشراكة مع القطاع الخاص ، وحذر مما أسماه قلة أعداد المدارس الأمر الذي يؤدي لتزايد ظاهرة المغتربين داعيا لدعم هذه الفئة بما يحقق العدالة الاجتماعية .
في سياق متصل،أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على تطوير التعليم الفنى، فهو قاطرة التنمية للنهوض بالصناعة حيث تقوم هذه المدارس بتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل مما يعمل على توفير عمالة مصرية مؤهلة تسد الفجوة في سوق العمل وتحد من البطالة.
وقال منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الهدف من التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية هو إعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين ذوى مستوى عال من التعليم ولديهم مهارات فنية عالية وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بشأن تحديث المنظومة التعليمية بصفة عامة وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي بصفة خاصة، من منطلق أنه أبرز عوامل تحقيق التنمية لأهميته البالغة.
ولفت النائب محمود منصور، إلى أن تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية أثبتت نجاحها في الربط بسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين وتطوير الصناعات المختلفة.
