EN 
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المشروع البحثي الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، يحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تتجه نحو ولاية جديدة لفترة رئاسية لمدة 6 سنوات، وتسعى من خلال هذه الوثيقة للوصول إلى عدة مستهدفات لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف العبء عن كاهله ومنها الوصول لرقم أحادي أقل من 10% معدل التضخم ومعدل زيادة الأسعار، نمو عائدات السياحة ليصل إلى 45 مليار دولار بزيادة 20% سنويا، زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 12 مليون فدان، زيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه مصري في عام 2030،زيادة عدد الجامعات من خلال تجهيز 16 جامعة أهلية.
وأضاف: حرصت الوثيقة في مضمونها على زيادة الإنفاق على برامج وشبكة الحماية الاجتماعية لتصل لـ 23% بحلول 2030، وزيادة قيمة دعم منظومة التموين لتصل الى عدد 16 سلعة.
فجوة بين العرض والطلب
نوه الدكتور عبد المنعم السيد، بأن ملف الإسكان أحد مستهدفات الوثيقة حيث زيادة الوحدات السكنية من خلال بناء 672 ألف وحدة سكنية بحلول 2030، مضيفا أن هذا العدد لا يتناسب مع الزيادة السكانية التي تصل إلى حدود 2% سنويا حيث نحتاج إلى بناء 500 ألف وحدة سكنية سنويا، ويقوم القطاع الخاص ببناء في حدود 150 ألف وحدة سكنية سنويا وبالتالي ستظل هناك فجوة في حجم الوحدات السكنية المطلوبة خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
