EN 
أثارت أزمة نقص المياه في العراق، حالة من الجدل مؤخرًا، خاصة بعد تداول معلومات صادمة عن تأثير هذه الأزمة على بغداد، وأدلى بها أحد خبراء الاقتصاد العراقيين.
يذكر أن حكومة العراق، قد صرحت بأن احتياطي المياه في البلاد بلغ أدنى مستوياته منذ عقود، في الوقت الذي تواصل فيه بغداد محادثاتها مع إيران وتركيا المجاورتين لزيادة التدفقات بهدف تلبية الاستهلاك المحلي.
ما سبب نقص المياه بالعراق؟
وتواجه العراق، تحديات شح المياه للسنة الرابعة على التوالي، وفقا لخبير الاقتصاد العراقي علي سجاد، الذي أرجع هذا الشح إلى التغير المناخي الذي يعصف بمنطقة حوضي نهري دجلة والفرات، فضلاً عن قلة الواردات المائية.
وأوضح سجاد في لايف عبر حسابه على تيك توك، أن أزمة المياه في المنطقة والعالم أصبحت واضحة، ولكن في العراق بشكل خاص باتت حديث الساعة، مشيرا إلى أن هناك مدن كاملة مهددة بالانهيار بسبب التسريب الكثير للماء الذي يندفع من الشبكات، منها قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين التي تواجه مشكلة كبيرة بالتسريب.
ونوه بأن نسبة هدر المياه في العراق تصل لحوالي 60% من الماء الصافي المنتج، بسبب شبكات المياه المتهالكة والتجاوز، إضافة لعدم الجباية لتقنين الاستخدام.
واستعرض خبير الاقتصاد العراقي، أرقام كارثية بشأن أزمة نقص المياه في العراق، مؤكدا أنه خلال 20 عاما انخفضت مساحة الموارد المائية بواقع 49 بالمئة أي النصف تقريبا، متراجعة من نحو 10 آلاف و 431 كيلومترا مربعا، لتنخفض لحدود 5 آلاف و 105 كيلومترات فقط.
كما تقلصت المزارع والحقول ومعها الغطاء النباتي لأقل من 12 بالمئة، وهكذا زادت مساحة التصحر لتشمل نحو 80 بالمئة من مساحة العراق وهي نسب كارثية، على حد وصف علي سجاد.
ما حلول مواجهة الأزمة؟
وفقا لوزير الموارد المائية عون ذياب، تعمل الحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي لمجابهة شح المياه، بوضع خطط رشيدة لإدارة المياه، والتنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات لضمان إيصال الحصص المائية لجميع المستفيدين، لا سيما في ذنائب الأنهر والقنوات وخاصة في المحافظات الجنوبية.
ونوه بأن العراق يوفر نسبة 70 بالمئة إيراداته المائية من خارج الحدود، لذا فإن الوزارة تعمل بشكل دؤوب وبالتنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات.
وبحسب الخبراء، هناك حلول عدة ممكنة لمواجهة شحة المياه، لعل أبرزها ترشيد الاستهلاك، واستثمار مياه الآبار والأمطار وتقنين الاستهلاك العشوائي والمنفلت في القطاع الزراعي، علاوة على ضرورة العمل على كبح تمادي جفاف واضمحلال المسطحات المائية، من خلال ضمان حصص العراق التي يتم التجاوز عليها من قبل دول المنبع.
