EN 
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي حرص الوزارة الكامل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار عادلة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، خاصة محدودي الدخل.
جاء ذلك في تعقيب لوزير التموين على 94 طلب إحاطة و7 أسئلة، وعدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم /الثلاثاء/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وتناولت الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الجلسة، سبل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار، ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، وأعمال تقنية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، ودور حماية المستهلك لوقف استغلال المواطنين من قبل التجار، خاصة توكيلات السيارت المعتمدة، والقيام بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.
وتم ضم موضوعات الأدوات الرقابية المقدمة والمرتبطة ببعضها ومناقشتها معا لوحدة الموضوع، وذلك وفقا لحكم المادتين 203 و212 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال المصيلحي "إننا لسنا بمعزل عن الأزمات والأوضاع العالمية، وينبغي أن ننظر للقضايا والملفات المثارة في هذا القطاع والواردة بالأدوات الرقابية المقدمة من منظور شامل".. وأشار، في هذا الصدد، إلى الظروف والأزمات الدولية المتعاقبة في الآونة الأخيرة والمتمثلة في أزمة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وغيرها من الأزمات التي ألقت بظلالها على نقص السلع الغذائية وارتفاع أسعارها عالميا نتيجة لنقص المعروض وتوقف إمدادات سلاسل الغذاء.
ولفت إلى التداعيات السلبية التي أفرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أعقبها من أزمة الملاحة في البحر الأحمر، والتي كان لها مردود سلبي مباشر على تضاعف تكلفة الشحن والتأمين للحاويات والسفن، ومن ثم نقص السلع، وارتفاع أسعار المتوفر منها، إضافة إلى أزمة المناخ العالمي الذي أدى أيضا إلى نقص انتاج العديد من السلع الغذائية عالميا.
ونبه إلى التأثير السلبي لعدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري على أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية والمواد الأولية والوسيطة، موضحا ارتفاع نسبة المكون الأجنبي في السلع الغذائية الأساسية (الزيت، القمح، الذرة، الفول...) وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية.
وأكد المصيلحي أن جميع المشكلات التموينية التي يعاني منها المواطن تقع على عاتق الحكومة والأجهزة التابعة لها بالكامل، إعمالا لمبدأ المسؤولية التضامنية للحكومة بكافة أجهزتها.
