EN 
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إطلاق أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"،: بناء على التوجيهات الرئاسية عن الفترة المقبلة بشأن الحوار المجتمعي وكذلك الحوار مع كافة المتخصصين، صدر قرار اليوم من مجلس الوزراء ببدء أولى جلسات الحوار الوطني مع المتخصصين حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري".
وأضاف: الحوار جرى حول المحور الأول من الوثيقة وهو متعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة"، لافتا إلى أن: "جلسات الحوار الوطني حول الوثيقة التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ستستمر؛ حتى يتثنى تشكيل نوع من التوافق على أهم التوصيات الصادرة عن الوثيقة والتي يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة".
وردا على أن التوصيات ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، قال: طالما تم إجراء نقاش واسع بشأن الوثيقة وتم التوافق مجتمعيا على مجموعة كبيرة من التوصيات على مستوى الجهات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان فمن المؤكد أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات التي ستصدر عن الوثيقة".
وأوضح: الوثيقة تتضمن محاور متعددة، والمحور الأول يتناول المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وهناك محاور أخرى في الوثيقة تتناول قطاعات محددة بعينها في الاقتصاد، لذلك لابد من إشراك القطاع الخاص، أخذا في الاعتبار أن الدولة تسعى بصورة دائمة لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته خلال السنوات المقبلة في الاستثمارات العامة إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة.
