EN
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون المطبق الآن ينص على أن الجنائيات وهي الجرائم الكبيرة المغلظة لا يتم استئنافها والحكم فيها على درجة واحدة.
وأضاف “رمزي”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن المشرع الدستوري أدرك هذا الأمر في عام 2014، ونص عليه في الدستور وأعطى مهلة 10 سنوات في الدستور لاستئناف الجنايات.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،إلى "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مفيد للمتهمين والمتقاضين، وهو إمكانية استئناف حكم الجنايات وإعادة نظر القضية مرة أخرى أمام المحكمة الاستئنافية، وهذا لم يكن موجودا سابقا.
وكشف عضو اللجنة التشريعية، أن كل جميع القضايا المتداولة الآن في الجنايات ولم يُصدر فيها حكم، يحق لها الاستئناف، معلقًا: ما بين 300 و400 ألف قضية أصبح لديهم أمل في الاستئناف على الأحكام الصادرة ضدهم.
وأوضح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،: العدالة الجنائية حققت مكسب كبير جدا من الاستئناف، لافتا: لم يكن هناك عدالة في الجنايات لأنه لم يكن فيها استئناف، لافتا: الممكن للمتهم أن يستأنف على الحكم بعد صدوره من محكمة الجنايات، ما يتيح إمكانية إلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية أمام قاضي آخر.
وتابع أن التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤيد والإعدام أيضا، موضحا: التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، يأتي في صالح المتهم والمتقاضي معا.
