EN 
خبراء التعليم:
دور التعليم الفني في تأهيل الشباب لسوق العمل
استحداث آفاق جديدة لتحسين التدريب المهني
تأثير التحسين المستمر على تمكين الشباب
تشهد مصر تحولات هامة بمجالات التعليم الفني لضمان تحسين جودة التعليم ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث تركز هذه الجهود على تطوير المناهج وفق المعايير الدولية والعالمية وإعادة هيكلة النظام التعليمي لبناء جيل قوي ومتكامل يمتلك المهارات العملية اللازمة في سوق العمل.
إعادة تصميم المناهج
قال أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التطوير في مجال التعليم الفني يتسم بإعادة تصميم المناهج، حيث تتماشى هذه المناهج مع المعايير الدولية والعالمية، ويهدف ذلك إلى تحفيز التفكير الإبداعي وتطوير المهارات العملية اللازمة في سوق العمل.
نقل التركيز من التلقين إلى التحفيز للتعلم
وأشار الخبير التربوي، إلى أن الدول المصرية تتبنى أسلوباً جديداً في نقل فكر الطلاب من مجرد مستقبلين للمعلومات إلى مشاركين فاعلين في تحقيق التحصيل العلمي، ويتطلب ذلك تحفيز التعلم النشط وتنمية قدرات الطلاب في التفكير النقدي وحل المشكلات.
بناء شخصية مصرية قوية علمياً وتعليمياً
وأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن تهدف الدول إلى بناء شخصية مصرية قوية علمياً وتعليمياً، ويعني ذلك تمكين الطلاب من فهم تأثيرهم الإيجابي على مجتمعهم وتحفيزهم لتطوير مهارات القيادة والابتكار.
التحول نحو التعلم الشامل
وصرح الدكتور رضا مسعد، بأن التحولات الحديثة تشمل التحول نحو نظام تعليمي يشمل التعلم الشامل، حيث يتم دمج المهارات الفنية مع المهارات الأكاديمية لتأهيل الطلاب بشكل شامل لمواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل، ولا يقتصر التطوير على المناهج فقط، بل يتعداه ليشمل تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتوفير المعدات والمعامل والمباني اللازمة لتعزيز تجربة التعلم.
تطوير البنية التحتية
ونوه الخبير التربوي، بأن مع التركيز المتزايد على التحولات التعليمية، يتطلع التعليم الفني إلى مستقبل مشرق حيث يمكن للطلاب الازدهار والتألق في مختلف ميادين الحياة العلمية والمهنية، وتحمل هذه التحولات والتطورات وعوداً كبيرة لبناء جيل قوي ومبدع.
جهود تطوير التعليم الفني
ولفت رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، إلى أن الدول تبذل جهودًا كبيرة لتطوير التعليم الفني بكل مستوياته، وذلك لما للتعليم الفني من أهمية في إعداد القوى العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل، وتتمثل هذه الجهود في الآتي:
تطوير المناهج التعليمية:
حيث يتم إعادة تصميم المناهج التعليمية وفقًا للمعايير الدولية والعالمية، وذلك لضمان تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات العالمية.
تحسين جودة التعليم:
حيث يتم تدريب المعلمين على أحدث الأساليب التعليمية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وذلك لتحسين جودة التعليم الفني.
توسيع فرص العمل:
حيث يتم التعاون بين مؤسسات التعليم الفني وأصحاب الأعمال، وذلك لتوفير فرص عمل للخريجين.
أهمية التعليم الفني
وأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن للتعليم الفني أهمية كبيرة في إعداد القوى العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل، حيث يساهم في:
تلبية احتياجات سوق العمل:
حيث يوفر التعليم الفني المهارات والمعارف اللازمة للطلاب للعمل في مختلف المجالات.
خفض معدلات البطالة:
حيث يساعد التعليم الفني على تأهيل الشباب للعمل، وبالتالي خفض معدلات البطالة.
تحقيق التنمية الاقتصادية:
حيث يساهم التعليم الفني في تنمية الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
الطالب في التعليم الفني
وقال الخبير التربوي، إن الطالب في التعليم الفني ينتقل من مجرد شخص يتلقى المعلومة إلى شخص يتعلم ويشارك في التحصيل، وذلك من خلال تطبيق الأساليب التعليمية الحديثة التي تعتمد على التعلم النشط والمشاركة، والتي تركز على تنمية مهارات التفكير الناقد والحل المشكلات.
مستقبل التعليم الفني
يتوقع رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن يشهد التعليم الفني في المستقبل تطورًا كبيرًا، وذلك من خلال:
الاعتماد على التكنولوجيا:
حيث يتم استخدام التكنولوجيا بشكل متزايد في التعليم الفني، وذلك لتوفير بيئة تعليمية أكثر تفاعلية وتفاعلية.
التركيز على المهارات العملية:
حيث يتم التركيز على المهارات العملية في التعليم الفني، وذلك لإعداد الطلاب للعمل في سوق العمل.
التعاون بين التعليم الفني والصناعة:
حيث يتم التعاون بين مؤسسات التعليم الفني وأصحاب الأعمال، وذلك لضمان تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في الصناعة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بالعملية التعليمية على امتداد جميع قطاعاتها، سواء في قطاع التعليم العام أو التعليم الفني. يتناغم هذا الاهتمام مع رؤية تسعى إلى تحقيق تقدم فعلي في مستوى التعليم، ليكون عاملاً رئيسيًا في التقدم الشامل للبلاد وتعزيز الاقتصاد المصري.
قرارات جريئة
أوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدولة اتخذت قرارات جريئة تعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين الوضع التعليمي، موضحًا أن تلك القرارات تركز على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، يتم ذلك من خلال مراعاة احتياجات الصناعات المختلفة وتوجيه البرامج التعليمية لتلبية هذه الاحتياجات، مؤكدًا أن تلك القرارات تعد نقلة نوعية وتحولًا حقيقيًا في الرؤية نحو تطوير القطاع التعليمي ليكون عاملًا حيويًا في بناء المستقبل.
تحديات مستدامة
في سياق التحديات المستمرة، أشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن الدولة تواجه تحديات مستدامة في تحسين جودة التعليم، ومن أبرز هذه التحديات، تحديث المناهج الدراسية، تطوير أساليب التدريس، وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة تتلاءم مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن التحديات تمثل أيضًا في تعزيز القطاع التعليمي الفني، حيث يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في تأهيل الشباب لسوق العمل، بالتالي فإن تطوير التعليم الفني يعكس التزام الدولة بتوفير مهارات فنية عالية الجودة ومواكبة لاحتياجات سوق العمل.
وأكد الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم، تسعي جاهدة في تطوير التعليم الفني، لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة، وضمان تأهيل خريجين مؤهلين لمواجهة التحديات المتنوعة، ويأتي هذا في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحسين جودة التعليم وتطويره بما يعزز التميز والريادة.
التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا في التعليم
وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك جهودًا جادة لاستحداث آفاق جديدة باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث يهدف هذا إلى تحسين التدريب المهني والتقني، وجعله يتسم بالفاعلية والتميز، مواكبًا لتطلعات سوق العمل الحديث، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا أساسيًا في تحسين العملية التعليمية، موضحًا أن تقنين المناهج واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال يعزز تفاعل الطلاب ويجعل التعلم تجربة أكثر إثراءً.
الشراكة الدولية
وأشار الدكتور عبدالعزيز، إلى أهمية التعاون مع الخبرات الدولية في تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية، ويتمثل هذا في وضع المناهج وتدريب المعلمين بشكل يتلاءم مع المعايير العالمية، كما تتضمن الجهود الرامية إلى وضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم الفني.
المعايير والاعتماد
وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن وضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج تعتبر خطوة حيوية في سبيل ضمان جودة التعليم الفني، مما يسهم في بناء سمعة قوية للتعليم الفني ويعزز مكانته كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في مصر.
الاستثمار في المستقبل
في ختام تصريحه، أكد الخبير التعليمي، على أن هذه الجهود والتحديثات تعد استثمارًا في المستقبل، ويتوقع أن يسهم التحسين المستمر في العملية التعليمية في تأهيل الشباب وتمكينهم، مما يعكس إيمانًا راسخًا بدور التعليم الفني في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن التعليم الفني في مصر شهد تحولًا كبيرًا على مر السنوات، حيث كان يواجه تحديات عديدة أثرت على جودته وكفاءته، ومع ذلك، شهدت مؤخرًا تحولات جذرية أدت إلى تحسين صورته وتمكين الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل بشكل أفضل.
نظام تعليمي فني غير نمطي
وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التعليم الفني في مصر الان يحظى بأهمية خاصة في إطار خطط التنمية الشاملة، ويعكس التركيز على هذا القطاع استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير نظام تعليمي فني غير نمطي يعزز التوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن التحولات الحالية ليست فقط في إعادة تشكيل المناهج بل وفي تغيير الوعي والنظرة إلى التعليم الفني كجزء حيوي من مستقبل الشباب وتنمية المجتمع.
تأهيل وتطوير الكوادر البشرية
وأشار الخبير التربوي، إلى أن خطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني تعكس تحولًا نحو توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية، ويهدف هذا التوجه إلى تحفيز الطلاب لاكتساب المهارات العملية التي تساعدهم على مواكبة تطورات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تسعي إلى تأهيل وتطوير الكوادر البشرية لرفع كفاءتها في المجالات التقنية والتكنولوجية، ويأتي ذلك ضمن إطار تنسيق مع التحولات المتلاحقة في مختلف المجالات.
تغيير الصورة الذهنية
وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن في الماضي، كان للتعليم الفني نصيبه من التحديات، منها الأعداد الكبيرة للطلاب وتوجه التدريس نحو الناحية النظرية، مما أثر على استعداد الطلاب لدخول سوق العمل وقدرتهم على تطبيق المهارات التي اكتسبوها، ولكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت التصدي لهذه التحديات بشكل جذري، واتخذت خطوات هامة مثل إشراك أصحاب الأعمال في نماذج لمدارس متميزة، حيث تمكنت الشركات من الإسهام في تشكيل المناهج التعليمية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذه الخطوة أثرت إيجابًا على الصورة الذهنية للتعليم الفني.
المدارس المتميزة
وصرح الخبير التربوي، بأن نموذج المدارس المتميزة الجديدة سواء كانت التكنولوجية أو الفنية أسهم في تغيير الطريقة التقليدية للنظر إلى التعليم الفني، بدءًا من معايير الالتحاق الرفيعة وصولاً إلى فرص العمل المحجوزة والتحاق الطلاب بالجامعات التكنولوجية بسهولة، حيث ساهمت هذه المدارس في إعادة تعريف التعليم الفني.
تعاون مع الشركاء الصناعيين والتنمية
ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن الوزارة تعتمد على التعاون الوثيق مع الشركاء الصناعيين وشركاء التنمية لضمان تناغم البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل، ويسهم هذا التعاون في تعزيز الربط بين التعليم والصناعة.
الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية
ونوه الدكتور حسن شحاتة، بأن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تحسين مهارات القائمين على العملية التعليمية، حيث تعزز التدريبات وورش العمل لتمكينهم من تقديم تعليم عالي الجودة يتناسب مع المعايير الدولية.
تقييم إيجابي من المؤسسات الدولية
وأشار الخبير التربوي، إلى أن جهود الدولة في مجال التعليم الفني تظهر تحسنًا وتقديرًا من المؤسسات الدولية، مما يعكس الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة من خلال تطوير وتحسين هذا القطاع الحيوي.
جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الفني
وقال أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا كبيرة في تطوير التعليم الفني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، والتي تستهدف:
تطوير المناهج التعليمية:
حيث تم إعادة تصميم المناهج التعليمية وفقًا للمعايير الدولية والعالمية، وذلك لضمان تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات العالمية.
تحسين جودة التعليم:
حيث يتم تدريب المعلمين على أحدث الأساليب التعليمية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وذلك لتحسين جودة التعليم الفني.
توسيع فرص العمل:
حيث يتم التعاون بين مؤسسات التعليم الفني وأصحاب الأعمال، وذلك لتوفير فرص عمل للخريجين.
آفاق جديدة لتطوير التعليم الفني
ولفت الخبير التربوي، إلى أن تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير التعليم الفني إلى تقديم آفاق جديدة لتطوير التدريب المهني والتقني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وصولاً إلى العالمية والريادة بالمجالات المختلفة، وذلك من خلال:
التركيز على المهارات العملية:
حيث يتم التركيز على المهارات العملية في التعليم الفني، وذلك لإعداد الطلاب للعمل في سوق العمل.
التعاون بين التعليم الفني والصناعة:
حيث يتم التعاون بين مؤسسات التعليم الفني وأصحاب الأعمال، وذلك لضمان تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في الصناعة.
الشراكة مع الخبرات الدولية:
حيث يتم التعاون مع الخبرات الدولية في وضع المناهج، وتطوير وتدريب المعلمين، ووضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج لضمان جودة خريجي التعليم الفني.
ضمان جودة خريجي التعليم الفني
ونوة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، بأن وزارة التربية والتعليم تحرص على ضمان جودة خريجي التعليم الفني، وذلك من خلال:
وضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج:
حيث يتم وضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية في التعليم الفني، وذلك لضمان أن تلبي هذه المؤسسات والبرامج متطلبات الجودة.
الاعتماد على التكنولوجيا:
حيث يتم استخدام التكنولوجيا بشكل متزايد في التعليم الفني، وذلك لتوفير بيئة تعليمية أكثر تفاعلية وتفاعلية.
التقييم المستمر:
يتم تقييم أداء مؤسسات التعليم الفني بشكل مستمر، وذلك لضمان جودة التعليم الذي تقدمه هذه المؤسسات.
شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهنى تحت عنوان مشروع “مهنى ٢٠٣٠"؛ لتطوير منظومة التدريب المهنى على مستوى الدولة، والذى تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور حسن شحاته وزير العمل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، والمهندس محمد ذكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وشادى محمد شلبى استشارى مشروع مهنى ٢٠٣٠ بوزارة العمل ، وممثلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى الهيئات المحلية والدولية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بحضور المؤتمر الأول للتدريب المهني، تحت عنوان مشروع “مهني ٢٠٣٠”، الذي يهدف إلى تقديم آفاق جديدة لتطوير التدريب المهني والتقني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وصولاً إلى العالمية والريادة بالمجالات المختلفة، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية والاستثمار في البشر، كما يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني، وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات، ووفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، بالشراكة مع الخبرات الدولية في وضع المناهج، وتطوير وتدريب المعلمين، ووضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج لضمان جودة خريجي التعليم الفني.
وقال الدكتور رضا حجازي إن حدث اليوم متعلق بكل قطاعات الدولة، لا سيما التعليم، مشيرًا إلى أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي ستتغير الوظائف في المستقبل، مما تطلب تغيير الكفايات والجدارات في عملية التدريس، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني وما تحتويه من مدربين وحقائب تدريبية وقاعات التدريب والتنمية المهنية، والاعتمادات المطلوبة لتحقيق ذلك.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ انطلقت من برامج الحكومة، وأحد أهدافها الأساسية هو التشغيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الوزارة خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني، موضحًا أن التعليم الفني كان يواجه عدد من المشكلات في الماضي من بينها أعداد الطلاب الكبيرة، وميل التدريس للناحية النظرية، وعدم امتلاك المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، لذا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراك أصحاب الأعمال في نموذج لمدارس متميزة أدت إلى تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وذلك يرجع لعدة أسباب وهي أن هذه المدارس يلتحق بها الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية، كما أن الطلاب خريجي هذه المدارس محجوزون للعمل قبل تخرجهم، بالإضافة إلى أن الفرص متاحة لهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة.
وقال الوزير إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل عددها الآن إلى ٧١ مدرسة بفضل الشراكة مع أصحاب الأعمال، وتسعى الوزارة للتوسع في أعدادها نتيجة للإقبال الكبير عليها، كما تطبق الوزارة نظام الجدارات في ١٣٠٠ مدرسة، وتتضمن هذه الجدارات مكونات معرفية ومهارية، كما يشارك أصحاب الأعمال في تقييم طلاب هذه المدارس.
