EN 
أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.1-% كما كان متوقعاً في أولى اجتماعات 2024، مع إبقاء المركزي على سياسته التيسيرية وخفض توقعاته للتضخم الأساسي للعام المالي المقبل.
وقرر بنك اليابان التمسك بسياسة التحكم في منحنى العائد التي تحافظ على الحد الأعلى لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1% كرقم مرجعي، وذلك وفقًا لبيان السياسة الصادر بعد اجتماع البنك المركزي الياباني والذي استمر لمدة يومين.
وانخفضت العائدات على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1٪ إلى 148 مقابل الدولار، ووصل مؤشر الأسهم Nikkei لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له منذ 33 عامًا قبل أن يقلص من مكاسبه.
توقعات من الاقتصاديين
وتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يحافظ البنك المركزي الياباني على سياسة سعر الفائدة السلبية هذا الشهر، الأمر الذي يجعله البنك في العالم الذي لديه أسعار فائدة سلبية. ومن المقرر أن يشرح الحاكم كازو أويدا هذا القرار في مؤتمر صحفي في وقت لاحق.
ويجمع السوق على أن بنك اليابان سيقوم بإلغاء نظام أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه في أبريل على أقرب تقدير، بمجرد أن تؤكد المفاوضات حول الأجور خلال فترة الربيع اتجاه زيادات كبيرة في في الرواتب.
هذا ويعتقد البنك المركزي الياباني أن هذا الاتجاه من شأنه أن يشجع المستهلكين على الإنفاق ويؤدي إلى تضخم أكثر استدامة واستقراراً، مدفوعاً بالطلب المحلي.
التوقعات للاقتصاد
في توقعاته الفصلية للاقتصاد الياباني، خفض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان متوسط توقعاتهم لنمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.4% للعام المالي 2024 بدءًا من أبريل، مقارنة بـ 2.8% في تقديراتهم في أكتوبر.
كما قام البنك المركزي أيضًا بزيادة هامشية في تقديرات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعام المالي 2025 إلى 1.8% من 1.7% في التوقعات السابقة.
هذا وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان قد قفز 3.1% خلال العام الماضي 2023، مسجلاً أكبر مستوى له منذ عام 1982.
ووفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 2.5% في نوفمبر تشرين الثاني، كما أنها مستويات تتجاوز مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الـ21 على التوالي.
