EN 
يستمر الجدل في الهند، بعد وقوع أعمال عنف أسفرت عن مق.تل أربعة أشخاص، إثر هدم المسجد بتهمة بنائه بطريقة غير قانونية.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت السلطات في ولاية أوتاراخاند شمال الهند حالة التأهب بعد وقوع الاشتباكات في مدينة هالدواني في وقت قامت فيه الشرطة بحملة مكافحة التعدي على الأراضي.
وتهدف الحملة إلى تطهير المناطق غير القانونية، بما في ذلك المسجد والمدرسة الدينية المجاورة. ومع ذلك، يقول المسلمون الذين يصلون في المسجد إنه تم استهدافهم.
أصيب مئات المحتجين ورجال الشرطة في الاشتباكات التي اندلعت مساء يوم الخميس. وأظهرت مقاطع الفيديو المحتجين يشعلون النار في السيارات ويرشقون الحجارة، في حين قامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.
تم فرض حظر التجول وصدرت تعليمات بـ إطلاق النار على المظاهرات من أجل استعادة السيطرة على الوضع.
غضب في الهند لهدم مسجد
وقد وقعت الحادثة في منطقة بانبهولبورا في هالدواني. وكانت المنطقة قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق في يناير من العام الماضي بعد أن تم إصدار إخطار بإخلاء أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المسلمين، بتهمة العيش غير القانوني على أراضٍ تعود إلى السكك الحديدية الهندية. وتم تعليق عمليات الهدم لاحقًا من قبل المحكمة العليا في الهند.
وقال المسؤولون إن الإجراءات الأخيرة جاءت استنادًا إلى أمر صادر عن المحكمة العليا يطلب من السلطات تطهير المستوطنات غير القانونية من المنطقة.
وتم هدم المسجد والمدرسة الدينية تم هدمهما لأنهما تم بناؤهما بشكل غير قانوني على أراضٍ حكومية ولم يتم تسجيلهما كمنشآت دينية.
ونفى الأهالي هذا الادعاء وقالوا إن المسجد تم هدمه قبل أن تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية. وقال شكيل أحمد، أحد أعضاء المجلس المحلي، لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس" إنهم طلبوا من الإدارة أن تتوقف عن هدم المباني حتى الجلسة القضائية التالية، ولكنهم لم يستمعوا إليهم. وأضاف أنه إذا كانوا قد انتظروا قرار المحكمة النهائي، لما حدث أي مقاومة من جانبهم.
تأتي هذه الأعمال العنيفة بعد أيام من مرور قانون القانون المدني الموحد (UCC) في ولاية أوتاراخاند، وهو قانون مدني موحد جديد ينطبق على جميع السكان بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الجندر أو التوجه الجنسي. ولدى المسلمين في ولاية أوتاراخاند رفضوا القانون المدني الموحد، معتبرين أنه يتدخل في ممارساتهم الإسلامية.
