الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجيش الإثيوبي يقتل 50 مدنيا في أمهرة.. والخارجية الأمريكية تعلق

العنف في أمهرة
العنف في أمهرة

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة العنف ضد المدنيين في إثيوبيا، بعدما قتل الجيش الإثيوبي 50 مدنيا في ولاية أمهرة.

وقال قسم الشئون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن "الولايات المتحدة تدين العنف ضد المدنيين".

وأضاف: "نحن على استعداد لدعم الحوار السلمي الرامي إلى حل التحديات المعقدة التي تواجهها إثيوبيا".

يأتي ذلك بعد أن طالبت السفارة الأمريكية في إثيوبيا، بضرورة إجراء تحقيق في حادثة مقتل 50 شخصا على يد الجيش الإثيوبي في إقليم أمهرة الذي يشهد اضطرابات شديدة منذ عدة أشهر بسبب المواجهات الدموية مع ميليشيات فانو، حيث اضطرت الحكومة الإثيوبية في منتصف العام الماضي إلى فرض حالة الطوارئ في محاولة للسيطرة على الوضع.

ووقعت عمليات القتل في ميراوي قبل أيام من تمديد مجلس النواب الإثيوبي لحالة الطوارئ لمدة ستة أشهر التي تم إعلانها لأول مرة في أغسطس 2023، بعد تصاعد الصراع العسكري في المنطقة.

وأصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا، بيانا اليوم الجمعة قالت فيه إنها "تشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن عمليات قتل مستهدفة للمدنيين في بلدة ميراوي بمنطقة جوجام الشمالية الواقعة في ولاية أمهرة المضطربة"، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

ودعا بيان السفير الأمريكي لدى إثيوبيا إرفين ماسينجا إلى "الوصول غير المقيد لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين وكذلك إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة"، لافتا إلى "العديد من التقارير المزعجة" الأخرى عن الانتهاكات والتجاوزات في أمهرة وأوروميا وأجزاء أخرى من البلاد والتي تورط فيها "الجهات الحكومية وغير الحكومية".

وشدد ماسينجا على أن "الحوار وليس العنف هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وأشارت وسائل إعلام إثيوبية، إلى أنه في 29 يناير 2024، وبعد ست ساعات من القتال العنيف بين الميليشيات غير الحكومية، فانو والجيش الإثيوبي، زُعم أن ما لا يقل عن 50 مدنيا قتلوا على يد القوات الحكومية فيما وصفه السكان بـ "الإعدام".

وفي أعقاب القتال العنيف الذي بدأ بعد الفجر بقليل واستمر حتى منتصف النهار وإجلاء مجموعة الميليشيات من البلدة، بدأت القوات الحكومية في إجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، أعقبتها "عمليات إعدام"، حسبما قال أحد السكان لصحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وقدرت جماعة حقوقية محلية ومجلس حقوق الإنسان الإثيوبي ومصادر في مستشفى من ميراوي عدد القتلى بأكثر من 80 شخصًا، بينما يخشى السكان أن يكون أكثر من 100 مدني قد قتلوا.