سويلم: استعراض موقف دراسة مشروع «المرونة المناخية» المعني بتطوير منظومة الري

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع عدد من مسئولي البنك الدولى لمتابعة موقف دراسة مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي"، وموقف "الدراسة المتكاملة لترعة السويس"، والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى، والتباحث حول التنسيق بين الوزارة والبنك الدولى في مجال تطوير نظم الرى في مصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف دراسة مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي"، والممولة من البنك الدولى تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي"، والذى يشتمل على أعمال تطوير منظومة الري بشكل متكامل بداية من الترع الفرعية وصولاً إلى تطبيق نظم الري الحديث على المستوي الحقلى، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الممارسات الزراعية، وإنشاء نظام للإنذار المبكر، بالإضافة لدعم وبناء القدرات في مجال المحاسبة المائية.

وقال سويلم إنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص تطوير المساقى الخصوصية مع التركيز على عدد من النقاط الساخنة بمحافظات الشرقية والغربية والمنوفية والتي سيشملها المشروع في المرحلة المقبلة، بما يسهم فى تسهيل وصول مياه الرى للمزارعين بهذه المناطق.

وصرح بأن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة، بما يُعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وقدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم استدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم.

كما تم خلال الاجتماع عرض النتائج الأولية لـ "دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس" التي يقوم البنك الدولى بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة، وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث يجرى العمل حالياً على إعداد وثيقة المشروع.

وأكد سويلم أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس فى ضمان استيفاء الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة، وتوفير احتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة وحث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع على اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد استهلاك المياه.

تم عقد الاجتماع بحضور  ممثلى البنك الدولى، ومن جانب الوزارة حضر كل من المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، والمهندس وليد حقيقى، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور يسرى خفاجى، رئيس قطاع تطوير الرى، والدكتورة تهانى سليط، مساعد الوزير للتعاون الدولى، والمهندسة هالة رمضان، رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط، والدكتورة نوران البدوى، مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.