الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحديث RIBASIM.. مصر تُعزّز قدراتها في إدارة وتوزيع المياه

صدى البلد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة تقدم العمل في تحديث النموذج الرياضي الخاص بإدارة المياه RIBASIM والذي يهدف لتحسين أدوات إدارة وتوزيع المياه في مصر.

وتم خلال الاجتماع عرض ما يتضمنه البرنامج من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، مع إدراج بُعد التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه كأحد المدخلات الهامة في البرنامج.

جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي

ويشتمل النموذج أيضا على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي واحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، كما يسهم النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات استخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية.

كما يتم معايرة النموذج بإستخدام البيانات الخاصة بتصرفات الرياحات والترع الرئيسية والمصارف الزراعية والقناطر الفاصلة بين إدارات الري والتي يتم قياسها بمعرفة الإدارة المركزية لتوزيع المياه وهيئة الصرف وكذلك تصرفات محطات الرفع والتي يتم قياسها بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وتم أيضا خلال الاجتماع عرض خطة عمل تطوير النموذج ليشتمل على مراقبة جودة المياه علي امتداد المجاري المائية وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وضمان جودة المياه المناسبة للأغراض المختلفة وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، حيث وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بجودة المياه وذلك لضمان كفاءة النموذج وتعظيم الاستفادة من مخرجات النموذج لتحسين نوعية المياه.

وصرح الدكتور سويلم بأن هذا النموذج يعد خطوة هامة في عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات في إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكي.

ووجه بمواصلة تدقيق البيانات التي يتم إستخدامها في النموذج، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن النموذج.