مسئول أممي: الدولة الليبية ضعيفة والقوات الأمنية والعسكرية هناك غير قادرة علي فرض سيادة القانون

وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، طارق متري، الدولة الليبية بأنها دولة ضعيفة نتيجة فشل قطاع الأمن والقوات العسكرية في فرض الأمن والمحافظة علي سيادة القانون في البلاد.
وقال متري في تصريحات للصحفيين اليوم إن المشاكل الأمنية في ليبيا لا تزال تبحث عن حل، لاسيما مع تدفقات السلاح من والي ليبيا ، ووجود عدد من الجماعات المسلحة المتطرفة التي قاتلت من قبل في مالي والجزائر.
وتابع رئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا قائلا "إن الحدود الليبية سائبة ، ولا يتم السيطرة عليها والأوضاع الأمنية غير مستقرة والمسلحون يعبرون الحدود بغرض التدريب في ليبيا والعودة الي ساحات القتال في أماكن آخري بعد ذلك".
وأكد طارق متري أنه لم يطلع بعد علي تقارير ذات طبيعة استخباراتية بشأن هذه الجماعات المسلحة في ليبيا ، لكنه يعتقد أن تلك الجماعات لا تمثل دولة أو جهة معينة ، بحيث يمكن تحميلها مسئولية تواجد الجماعات المسلحة في ليبيا.
وأوضح أنه أطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم علي تقرير بشأن الأوضاع الحالية في ليبيا ، مع التركيز علي المشاكل الأمنية وألأوضاع السياسية المشتتة وغير المتماسكة - على حد قوله.
وقال الممثل الأممي الخاص في تصريحاته للصحفين عقب جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة اليوم حول ليبيا، إنه بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة في هذه الدولة، إلا أنه تحدث الي أعضاء مجلس الأمن اليوم عن بصيص من الأمل بين الليبيين بشأن الدستور والحوار الوطني الشامل.
وأضاف المسئول الأممي قائلا للصحفيين "لا يزال الأمل يرواد الليبيين في أن يتمكنوا عبر الوحدة الوطنية من بناء ديمقراطية جديدة في بلادهم".
وتحدث طارق متري عن قانون العزل السياسي في ليبيا، وقال إن عدد كبيرا من الليبيين أصبحوا بموجب هذا القانون غير قادرين علي المشاركة في العملية السياسية، مشيرا إلي أن القانون دخل مرحلة التنفيذ، وهي عملية بطيئة، علي حد قوله.