الدستورية العليا تقضي بأحقية عمال السياحة في صرف عمولة الخدمة كاملة

رحب جميع العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة والذي يقضى بأحقية العاملين في كامل قيمة عمولة الخدمة.

بحسب بيان صادر عن النقابة قبل قليل، فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا بعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد دسوقي والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين نواب رئيس المحكمة الدستورية وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وأمانة سر محمد ناجي، بطلان قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (125) لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة والنص على أن تصرف كاملة للعاملين.

أعرب محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق عن ارتياح جميع العاملين بصدور الحكم لصالحهم، قائلا إن مجلس إدارة النقابة العامة طالب في بيانه العاجل إلى جميع إدارات المنشآت السياحية والفندقية بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية اعتبارا من يوم 9 مايو الحالي وصرف المستحقات لجميع العاملين.

وأضاف أن الحكم أنصف جميع العاملين ويساهم في رفع العبء عنهم مما يؤهلهم إلى تقديم خدمات أفضل للسياحة المصرية، وأن هذا الحكم يأتي منصفا وداعما لرؤية القيادة السياسية.