حقوقيون يرفضون مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد

رفض الخبراء والقانونيون والحقوقيون المشاركون فى المائدة المستديرة التى نظمها البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية جملة وتفصيلا، ووصفوه بالمقيد للحريات المكفولة بموجب الدستور.
وقال الخبراء فى المائدة التى عقدت مساء الخميس تحت عنوان "قانون الجمعيات الجديد..جدل الحصار والمسار" إن مشروع قانون الوزارة يعتمد على مبدأ الهيمنة والوصاية على الجمعيات الأهلية، بما يمثل وصاية على العمل الأهلي، والمجتمع ككل، ويعتمد على مبدأ الإقصاء، سواء أكان بواسطة فرض القيود على إنشاء وإشهار الجمعيات، أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي، بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية، في تحد وإخلال صارخ لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، بالاضافة إلى وضع المزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الإقليمي للجمعيات ووزارة الشئون الاجتماعية على منظومة العمل الأهلي.
ومن أبرزالخبراء الذين شاركوا فى المائدة، حجاج نائل رئيس البرنامج العربى لدعم نشطاء حقوق الإنسان، محمد زارع محمد حجازى المحامى بالنقض، منى عزت بمؤسسة المرأة الجديدة، وعاطف النجمى مدير جمعية الدفاع العربى.