EN 
أصدر نادي الترسانة الرياضي عددًا من القرارات الحاسمة عقب وفاة لاعب الملاكمة غرقًا في حمام السباحة في الأيام الماضية، تبعها وفاة والدته اليوم حزنًا عليه.
أصدر نادي الترسانة الرياضي عددًا من القرارات الحاسمة عقب وفاة لاعب الملاكمة غرقًا في حمام السباحة في الأيام الماضية، تبعها وفاة والدته اليوم حزنًا عليه.
وجاءت قرارات نادي الترسانة عقب وفاة لاعب الملاكمة غرقًا، على النحو التالي:-
بناء على اجتماع مجلس إدارة نادي الترسانة الطارئ تقرر التالي:
قبول استقالة مدير عام نادي الترسانة التنفيذي.
إقالة مدرب أحمال فريق الملاكمة.
إقالة مدير حمام السباحة النصف أولمبي.
تحويل واقعة حمام السباحة النصف أولمبي للتحقيق بالشئون القانونية بالنادي.
تشكيل لجنة من المستشار محمد إمام والمستشار أحمد الخطيب، عضوا مجلس الإدارة، لمتابعة مجريات التحقيق.
توفيت والدة الملاكم حمزة تامر، اليوم الأحد، وذلك بعد وفاة نجلها منذ أيام قليلة غرقا في حمام سباحة نادي الترسانة.
وعقب حادثة اللاعب؛ اتخذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدة قرارات ضد نادي الترسانة، بعد أن تحول حمام السباحة بالنادي إلى مقبرة لكل من يستخدمه، حيث توفي حمزة تامر، لاعب فريق الملاكمة بنادي الترسانة؛ بعد تعرضه للغرق داخله في أثناء عملية الاستشفاء، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام بعد محاولات لإنقاذه، ولكن وافته المنية.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر الغلق الكامل لحمام السباحة بنادي الترسانة، وإحالة جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات القانونية والإدارية واجبة الاتباع، مؤكدًا أن الدكتور أشرف صبحي، وجه المعنيين بالوزارة بالمتابعة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، للإجراءات اللازمة مع أسرة اللاعب.
ولم تكن حادثة حمزة تامر، هي الأولى من نوعها، حيث تتكرر أسبوعيا تقريبا عدة حوادث في حمام سباحة نادي الترسانة، إذ تعرض 10 أطفال في وقت سابق لاختناق؛ نتيجة تسريب الغاز في حمام السباحة، دون مراعاة من المسؤولين بالنادي لقواعد الأمن والسلامة.
وأغلقت وزارة الشباب والرياضة 92 حمام سباحة في 27 محافظة على مستوى الجمهورية؛ بسبب مخالفة القائمين عليها للإجراءات والضوابط المتبعة في شأن تشغيل حمامات السباحة.
ونوه محمد الشاذلي، بأن هناك إجراءات حاسمة، وتفتيشا على كل حمامات السباحة بجميع المنشآت، سواء تابعة للوزارة أو لا، طبقًا لقانون الرياضة، وكذلك حمامات السباحة في الشركات، والأندية الصحية، والتجمعات السكنية بالكامل، إذ تخضع لإجراءات التفتيش وفق الضوابط القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور، وتنسيقًا مع مسئولي هذه الجهات.
