EN
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان –نقيب الصحفيين- انه اجري اتصالا بوزارة الداخلية ليتأكد من صحة ماأثير حول اغلاق مقر جريدة "الحرية والعدالة" أمس ، إلا ان أجهزة الداخلية نفت اي علاقة لها بغلق المقر ، مضيفا : ان نفي الداخلية جعله يستنتج ان جهة غير قانونية هي من قامت بالاغلاق .
واضاف : تحدثت الي الزميل قطب العربي وأكدت له انني في طريقي الي مقر الجريدة لفتحها بيدي ، نظرا لانه تم اغلاقها بشكل غير قانوني وهو ماراجعت فيه ايضا النيابة العامة .
وأوضح رشوان انه تلقي اتصالا هاتفيا من الدكتور عادل السعيد -النائب العام المساعد- اكد فيه ان نيابة أمن الدولة كانت قد نظرت قضية تتعلق بجماعة الاخوان، واتخذ وقتها وكيل النيابة قرار بتفتيش مقر الارشاد السابق بالمنيل وضبط مافيه من أوراق ومستندات واغلاقه بالشمع الأحمر وهو ماحدث في 29 أغسطس الماضي .
وأكد رشوان انه بمجرد وصوله الي مثر "الحرية والعدالة" اكد له الزميل قطب العربي ان الاغلاق لم يحدث اليوم ولكن منذ 10 أيام، وان حارس العقار هو من أكد لهم ذلك ، وقال رشوان : " حارس العقار نفي ماقالوه امامي واكد ان الاغلاق تم بعد فض اعتصام رابعة .
وقال رشوان ان عقار المنيل يضم أربع شقق تتبع جماعة الاخوان ، منهم شقتين مملوكتين بشكل خاص للدكتور سعد الكتاتني ، والاخريتين ملك مكتب الارشاد .
واضاف رشوان خلال اتصال هاتفي في علي قناة "اون تي في " الي ان النقابة اصدرت بيان شديد اللهجة يرفض اغلاق اي صحيفة ، موضحا انه لا يسمح باى اساءة للصحفيين حتي لو اختلف معهم في الرأى.
واكد ان جريدة الحرية والعدالة لم تتوقف يوما واحد ، وخبر اغلاق مقر الجريدة غير صادق ويستوجب الاعتذار، موضحا ان جميع الصحفيين في جريدة الحرية والعدالة غير نقابيين باستثناء رئيس التحرير فقط ، وانه سبق وعرض علي رئيس التحرير اصدار الجريدة من مقر نقابة الصحفيين
، وانه علم ان صحيفة الحرية والعدالة مديونة لجريدة الاهرام بـ 8 ملايين جنيه نظير الطباعة والتوزيع والاعلانات.
وأوضح نقيب الصحفيين انه طلب من جريدة الاهرام "بيت الأمة" الا توقف طباعة الجريدة وان تتحمل ذلك العبء المالي من أجل حرية الصحافة عقب الثورة ، في حين أكد مطالبته لجريدة الحرية والعدالة والمواقع التي نشرت أخبار غلق مقر الجريدة ان يبادروا بالاعتذار للشعب المصري وللنقابة الصحفيين.
