EN
عرض مجلس السكان الدولي نتائج مشروع "صحتنا رأس مالنا" الذي قام بتنفيذه بالشراكة مع غرفة صناعة الملابس والمنسوجات وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبدعم من السفارة الهولندية بالقاهرة.
وتم تنفيذ مشروع "صحتنا رأس مالنا" بالمنطقة الاستثمارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، والتي تضم ما يقرب من 50000 عامل، 60% منهم من النساء، وذلك في إطار "دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب تمكين المرأة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "نحو بيئة عمل صديقة للمرأة داخل المنشآت الصناعية بمصر" الذي قام بعقده مجلس السكان الدولي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
أهداف المشروع
وذلك للمساهمة في دعمِ البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية في الوصول إلى هذه الشريحة السكانية الهامة والمؤثرة في ممارسة تنظيم الأسرة في مصر عن طريق رفع الوعي لدى العمال والعاملات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك من خلال الرسائل الصحية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية داخل المصانع من خلال العيادة المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتي لم يقتصر دورها على استقبال العاملات المتزوجات، بل قدمت أيضا خدمات الفحص الطبي والمشورة للعاملات المقبلات على الزواج وكذلك العمال الذكور.
ولقد أثبت هذا النموذج نجاحه في تلبية احتياجات العمال من تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث إن الخدمات كانت تُقدم مجانًا في مقر المصنع، كما أنه يعد الاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لدى وزارة الصحة والسكان ممثلة في العيادة المتنقلة والمصانع، فقد استفاد هذا النموذج من الموارد القائمة مثل العيادة المتنقلة، وفريق عمل المصنع، وعيادة المصنع.
من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ومقرر المجلس القومي للسكان، حرص الوزارة على تعزيز جودة خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز السلوكيات والممارسات الخاصة بتنظيم الأسرة.
كما استعرضت جهود المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة المصرية، وتكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للسكان، في تحسين الخصائص السكانية.
وشددت على دور قوافل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمحافظات المبادرة القومية لتنمية الأسرة المصرية، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان.
وأكدت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن برامج صحة العمال.
وطالبت بتعميم التجربة في جميع مصانع مصر، خاصة من قبل التعاون المثمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المجال.
وشددت على توفير عيادات متنقلة وتوفير نفس الخدمة وإنشاء حضانات داخل المصانع وهدف من ذلك مساعدة الأمهات في أداء علمها بجانب أطفالها كإحدى ركائز تنمية الأسرة المصرية.
وأشارت الدكتورة نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولي، إلى ضرورة التوسع في تقديم خدمات الصحة الإنجابية لعاملات المصانع، بحيث تتضمن خدمات رعاية الحمل والولادة والكشف المبكر عن الأورام والحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة، خاصةً في مكان العمل، حيث إن ذلك سوف يسهم في رفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة الناتج القومي.
فيما قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات، إن الاستثمار في تقديم خدمات الصحة الإنجابية للعمال داخل المصانع يعد استثماراً جيداً لأصحاب المصانع، حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في نسبة التغيب عن العمل وانخفاض في نسبة دوران العمالة، كما يؤدي إلى زيادة في الإنتاجية.
18500 عامل يستفيدون من المشروع
جدير بالذكر أن مشروع "صحتنا رأس مالنا" استفاد منه 18500 عامل وعاملة في عشر مصانع، والجميع استفاد من خدمات تنظيم الاسرة وتلقي رسائل لرفع الوعي بهدف الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، والدفع بعجلة الإنتاج.
وذكرت الدراسة التي أعدها مجلس السكان الدولي أن كل جنيه مصري يتم إنفاقه على رفع الوعي عمال المصانع بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يمكن توقع عائد قدره حوالي 4 جنيهات مصرية من خلال انخفاض في نسبة التغيب عن العمل بمعدل 11%، وانخفاض في نسبة دوران العمل بمعدل 25%، كما يؤدي إلى زيادة في الإنتاجية بمعدل 22%.
