نظام الحكم تنتهى من إقرار مواد الأجهزة الرقابية

انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور من إقرار المواد المتعلقة باﻷجهزة الرقابية دون أن تقر المادة المتعلقة بالمفوضية العليا للفساد ، باﻹضافة الى أنه تم الفصل بين الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لعدم وجود علاقة بينهما.
وأشارت المصادر بلجنة عقب اجتماع اليوم أن اللجنة ترى عدم وجود مفوضية عليا للفساد بحيث تمثل سلطة عليا على الأجهزة الرقابية والا يحدث تضارب فى الاختصصات ومن ثم لا يتم إقرار المفوضية العليا للفساد.
وعن فكرة نائب الرئيس فقد رأت اللجنة عدم النص عليه فى الدستور ﻷنه وفقا للنظام شبه الرئاسى يكون الدور الأكبر والمتعاظم لرئيس الحكومة وان يشارك الرئيس فى رسم السياسات وبالتالى لا يوجد منطق لوجود نائب الرئيس.