المحكمة العليا في المالديف تلغي انتخابات الرئاسة الأخيرة وتحدد 20 أكتوبر موعدا لانتخابات جديدة

الغت المحكمة العليا في المالديف يوم الاثنين نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من سبتمبر وحددت يوم 20 اكتوبر موعدا جديدا للانتخابات بعد ان طعن احد المرشحين في النتيجة مشيرا الى حدوث مخالفات.
وكانت المالديف قد علقت جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة والتي كان من المقرر ان تجري في 28 سبتمبر بعد ان امرت المحكمة العليا المسؤولين بتأجيلها.
وكان من المتوقع ان تساعد جولة الاعادة تلك على انهاء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ شهور والتي نجمت عن خلع الرئيس السابق محمد نشيد والذي اطيح به قبل 20 شهرا وسط تمرد من الشرطة.
وفاز نشيد في الجولة الاولى من الانتخابات في السابع من سبتمبر بحصوله على 45.45 في المئة من الاصوات ولكنه لم يتمكن من الحصول على نسبة الخمسين في المئة اللازمة لفوزه بشكل قاطع في الجولة الاولى.
ووافقت اربعة من سبعة قضاة على القرار. وقال القضاة الثلاثة الاخرون ومن بينهم كبير القضاة احمد فايز حسين انه لا يوجد اساس قانوني لالغاء الانتخابات.
واشار القاضي احمد عبد الله ديدي الذي صوت لصالح الغاء الانتخابات الى تقرير سري للشرطة قال ان 5623 شخصا ليس من حقهم الانتخاب ادلوا باصواتهم من بينهم بعض المتوفين واشخاص لم يبلغوا سن الانتخاب كما استخدام البعض بطاقات هوية مزورة.
وكان مراقبون محليون ودوليون للانتخابات من بينهم وفود من الكومنولث والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والهند قد اعلنوا ان انتخابات السابع من سبتمبر حرة ونزيهة.
واضطرت لجنة الانتخابات في المالديف التي كانت قد استعدت لجولة الاعادةفي 28 سبتمبر لالغائها في اخر دقيقة بعد ان امرت المحكمة العليا قوات الامن باتخاذ اجراء ضد اي شخص يخرق امرها بتأجيل الانتخابات.
وقررت المحكمة في حكمها يوم الاثنين باجراء جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر اذا لم يحصل مرشح على اكثر من نسبة الخمسين في المئة من الاصوات اللازمة للفوز في الجولة الاولى في 20 اكتوبر .
وابدى الاف من انصار الحزب الديمقراطي المالديفي الذي يتزعمه نشيد ترحيبا حذرا باعلان المحكمة العليا موعد الانتخابات.
وصرخت امرأة من انصار نشيد في وجه الشرطة قائلة"خونة.سهلتم حدوث انقلاب والان انقلاب ثان ستفعلون ذلك من جديد. ولكن سنهزمكم بالاصوات."
وجاء عبد الله يمين المنافس الرئيسي لنشيد والاخ غير الشقيق لمأمون عبد القيوم الذي حكم المالديف 30 عاما في المركز الثاني في انتخابات الرئاسة متقدما على جاسم ابراهيم وهو قطب سياحي واعلامي وكان وزيرا للمالية في حكومة عبد القيوم.
واجبر نشيد وهو اول رئيس منتخب للمالديف بشكل ديمقراطي على التنحي في فبراير 2012 فيما يصفه انصاره بانقلاب بعد تمرد للشرطة واحتجاجات للمعارضة.
واثار عزله احتجاجات من قبل انصاره وحملة قمع عنيفة من قبل الشرطة مما اوقع البلاد في ازمة، وخلصت فيما بعد لجنة تحقيق مدعومة من الكومنولث الى ان عزله لم يكن يمثل انقلابا.