فرحات لـ"النيابة الإدارية": سنبحث فى ضمكم لـ"مجلس الدولة".. ولكن انتظروا حتى يكون لدينا "برلمان منتخب"

أكد محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن "أعضاء النيابة الإدارية ليسوا على حق في مطالبهم"، مشيرا إلى أن "فصل القضاء التأديبى عن مجلس الدولة سابقة غير معروفة على مستوى قوانين العالم أجمع".
وقال فرحات، فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هم يطالبون بمناسبة وضع الدستور بأمرين: فصل الاختصاص بالمحاكمات التاديبية عن مجلس الدولة؛ وإنشاء قضاء تأديبى مستقل يعينون هم كأعضاء فيه ولا يسع لأى منصف أن يوافق على هذا".
ولفت إلى أن مطالب النيابة الإدارية ليس مكانها الدستور بل التشريع العادى الذى يضعه البرلمان.
وأكد أنه لا يمكن استغلال عملية وضع الدستور للحصول على مكاسب مهنية فى غيبة أي نقاش من ممثلى الشعب الحقيقيين.
وقال فرحات: "بدعة الهيئات القضائية هى بدعة استحدثت سنة 1969 أيام مذبحة القضاء لطمس معالم السلطة القضائية التى كانت تصارع النظام فى ذلك الوقت وللأسف صدق الجميع هذه البدعة التى تنفرد بها مصر".
واختتم تدويناته قائلاً: "إذا كانت هناك شكاوى حقيقية من بطء إجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة فلنبحث فى ضم النيابة الإدارية إلى مجلس الدولة فى كيان واحد ولكن هذا ليس مكانه الدستور فلننتظر حتى يكون لدينا برلمان منتخب".