"السفير" اللبنانية: ضمانات من الأمن اللبناني بالإفراج عن المعتقلات السوريات

ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام بلبنان قدم ضمانات بالإفراج عن أكثر من 100 سجينة سورية من معتقلات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.. وعلى هذا الأساس أطلق سراح اللبنانيين التسعة والمواطنين التركيين ضمن صفقة أعزاز.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء إبراهيم سيقوم بزيارة وشيكة للعاصمة السورية من أجل البحث في ما يمكن أن تقدمه السلطات السورية لإكمال عناصر صفقة أعزاز، وفتح الباب أمام عملية تبادل واسعة لمختطفين لدى فصائل المعارضة المسلحة والنظام السوري.
ووفقا للصحيفة فإن سبب تعسر الإفراج عن المعتقلات السوريات من سجون نظام بشار الأسد تعقيدات لوجستية وإدارية حالت دون الإفراج عن السجينات اللواتي شملتهن القائمة الأخيرة التي تسلمها اللواء إبراهيم من "لواء عاصفة الشمال".
وأوضحت أن الصفقة شهدت 3 مفاجآت سلبية هي مبادرة وزير خارجية قطر خالد بن العطية إلى الإعلان، ومن دون تنسيق مع الجانبين اللبناني والتركي، عن اكتمال الصفقة والإفراج عن اللبنانيين التسعة، وكانت المفاجأة الثانية، عدم وصول السجينات السوريات الى مطار أضنة بتركيا، في التوقيت المحدد، أما المفاجأة الثالثة، فتمثلت في تأخر وصول الطيارين التركيين إلى مطار بيروت الدولي.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أنه منذ لحظة مقتل قائد المجموعة الخاطفة "ابو ابراهيم"، انتفى الشرط المالي، وصرنا نتحدث عن عملية تبادل، وليس صحيحا وفق كل المصادر الموثوقة التي كانت جزءا لا يتجزأ من الصفقة، أنه تم دفع دولار واحد للجهات الخاطفة.
وأوضحت المصادر أن عناصر عدة تضافرت، سياسيا وميدانيا، وشكلت رافعة لإنجاز عملية التبادل وفي طليعتها المعطيات الميدانية المتحركة في الشمال السوري، فقد أدى الهجوم الواسع النطاق لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» الى انهيار «لواء عاصفة الشمال»، بحيث لم يبق منه إلا حوالي مئة عنصر قرروا الانضواء في الأسبوع الماضي تحت «لواء التوحيد»، وعندما شعر قائد المجموعة الخاطفة أنه يخسر الأرض، عرض القيام بصفقة سريعة، وعلى هذا الأساس تحرك القطريون ووجهوا دعوة للواء ابراهيم لزيارة الدوحة وأبلغوه استعدادهم للعب دور ما في قضية المختطفين التسعة.
وتابعت المصادر أن ثمة عناصر سياسية أعطت قوة دفع لعل أبرزها إعادة التموضع القطري على الصعيد الاقليمي ، بالإضافة إلى قيام رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان بإعطاء تعليماته للمخابرات التركية بالسعي لإغلاق ملف أعزاز، بعد أن شعر بتأثيراته السلبية على الرأي العام التركي عشية الانتخابات الرئاسية والمحلية.
وقالت المصادر المقيمة في العاصمة التركية إن صفقة أعزاز يمكن القول إنها تؤسس لصفقة وربما صفقات تبادل، خاصة بين النظام السوري وفصائل المعارضة، مشيرة إلى أن مدير عام الأمن العام اللبناني «مؤهل للعب دور بارز على هذا الصعيد، بدعم من جهات استخباراتية إقليمية ودولية، غير أن هذا الملف محاط حاليا بسرية تامة".
وأشارت المصادر إلى أن «أبرز مشكلة تعترض هذا الملف تتمثل في حالة التشتت في صفوف المعارضة السورية، ذلك أن ملف المختطفين والمفقودين شائك ومعقد كثيرا ويشمل عشرات آلاف السوريين، والمشكلة أن النظام وبرغم كل بيروقراطيته يستطيع أن يشكل مرجعية حاسمة قادرة على تقديم أجوبة محددة على المطالب الموجهة إليه، أما في حالة المعارضة، فهناك افتقاد للمرجعية القادرة على تقديم أجوبة واضحة، وهذا ماحدث في التعامل مع ملفات الصحفيين الأجانب الذين فقدوا في شمال سوريا".
ونوهت المصادر بأن موضوع المطرانين المخطوفين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم يحتاج إلى مقاربة مختلفة ولعل منطلقه الأساس تحديد هوية الجهة الخاطفة في ضوء الاتهامات المتبادلة، وثانيا تحديد مصير الرجلين، «علما أن ثمة معلومات تؤكد أن المطران يازجي لا يزال على قيد الحياة، أما مصير المطران إبراهيم فلا يزال مجهولا حتى الآن».