EN
تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، استفسارًا من أحد المواطنين يسأله عن مدى جواز اقتراض الأسهم من صديق يمتلك أسهمًا في إحدى الشركات، على أن يعيد له نفس عدد وقيمة الأسهم بعد شهر، دون النظر إلى تغيّر قيمة السهم وقت السداد.
وفي ردّه على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أوضح المفتي أن إصدار الأسهم وامتلاكها والتصرف بها من بيع أو شراء أو إقراض، جائز شرعًا، بشرط ألا يكون نشاط الشركة التي تصدر هذه الأسهم مخالفًا للشرع.
وأضاف أن من اقترض أسهمًا من شخص، فعليه ردّ نفس العدد منها، بغض النظر عن التغيرات في قيمتها السوقية، إلا إذا تم تصفية الشركة أو تعذّر رد نفس الأسهم، ففي هذه الحالة يجب رد قيمتها وقت السداد.
وشدّد على أن إقراض الأسهم لا يجوز أن يكون مشروطًا بدفع فائدة، لأن ذلك يُعد من الربا المحرم شرعًا.
كما بيّن أن للشركات أنواعًا متعددة، ولكل نوع منها طبيعة خاصة وأحكام قانونية، ومن ضمن هذه الأنواع "شركة الأسهم"، حيث يُقسَّم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية، ويُعد كل مساهم شريكًا بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها، دون تحمّله لأي التزام يتجاوز هذه النسبة.
وأشار إلى أن بعض الشركات المساهمة تصدر ما يُعرف بـ"الأسهم" لتمويل مشاريعها واستثماراتها، وهي صكوك تمثل حقوق المساهمين في الأرباح والخسائر وتصفية أموال الشركة عند انحلالها، وتُعادل هذه الحقوق حصة الشريك في أنواع الشركات الأخرى.
