قال الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، إن باب النقاش لا يزال مفتوحًا بين النقابة ومسؤولي الدولة بشأن أزمة زيادة رسوم التقاضي.
وأوضح «ضوة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بزيادة الرسوم، وإنما القرار جاء من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
المواطن هو من يتحمل تبعات هذه الزيادات
وأضاف أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن الحكومة وعدت مرارًا بالتدخل لحل الأزمة، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، فيما المواطن هو من يتحمل تبعات هذه الزيادات بشكل مباشر.