وزيرة التأمينات: لا يمكن ترك "منظمات المجتمع المدني" دون رقابة

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الحكومة لا تريد فرض هيمنتها على منظمات المجتمع المدني في مصر من خلال طرح مشروع قانون الجميعات الأهلية الجديد.
وقالت خليل، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 17 لمنظمة "الأفروآسيوية" للتنمية الريفية، التي تولت مصر رئاستها اعتبارًا من عام 2012 حتى عام 2015، أن الدولة مهما منحت منظمات المجتمع المدني الحرية في العمل، سوف تطلب هذه المنظمات المزيد، مؤكدة أن الحكومة لا يمكن أن تترك الجمعيات من دون رقابة.
وأضافت أن هناك العديد من الجمعيات حصلت على المنح الخارجية وفقًا للقانون وأن الوزارة تقوم بمتابعة ورقابة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من تنفيذ الأهداف التى أُنشئت من أجلها، مشيرة إلى أن ما تدعو إليه بعض المنظمات الأهلية من رفع يد الدولة عنها ليس فى مصلحة البلد في ظل العديد من المخاطر والاضرار المفعمة التي تواجها في الوقت الراهن.
وأكدت إلى أن الدولة سوف تظل تقوم بدورها في مراقبة عمل الجمعيات دون أي تدخلات أو وصاية في عملها.
ونفت خليل فرض الوزارة أي قيود على منظمات المجتمع المدني ودللت على ذلك بقولها بقولها إن الوزارة خلال العام الماضي منحت 3 آلاف ترخيص لجميعات جديدة، مشيرة إلى أنها سوف تعقد خلال أيام مؤتمرًا بمشاركة منظمات المجتمع المدني لبحث التعديلات التي سوف تطرأ على مشروع القانون التي أعدته الحكومة بهدف تفعيل دور العمل الأهلي ويتوافق مع متطلبات المنظمات والحكومة في آن واحد.