"ما مصير أخصائيي العلوم الصحية؟".. تعديلات قانون المهن الطبية تجيب

بعد تساؤلات متكررة من خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية حول مصيرهم القانوني ومساواتهم بأقرانهم في المنظومة الصحية، جاء رد البرلمان سريعًا بعد موافقة المجلس علي القانون.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ليتضمن بشكل واضح إدراج فئة "أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" ضمن فئات المهن الطبية المستفيدة من الحوافز والبدلات الخاصة، في خطوة طال انتظارها.

بعد إقرار قانون المهن الطبية..نواب: يضمن المساواة لأعضاء المهنة.. وإضافة الصيادلة انتصار جديد للقطاع

كيف ساهم قانون المهن الطبية في تنظيم أوضاع خريجي كليات العلوم الصحية؟ برلمانية تجيب

برلمانية: قانون المهن الطبية يضمن تحقيق المساواة لأفراد المهنة

تشريع جديد يضم خريجي العلوم الصحية التطبيقية إلى مظلة المهن الطبية| تفاصيل

ضم قانوني وتعديلات جوهرية

جاءت التعديلات التي تمت الموافقة عليها في مجموعة من المواد القانونية المهمة، أبرزها:

إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات المشمولة بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

تحديد صريح لأوجه الاستحقاق في حافز المناطق النائية، وبدل الجهود غير العادية، وبدل مخاطر المهن الطبية، أسوة بأعضاء الفريق الطبي.

تعديل الجدولين (1 و2) المرافقين للقانون لإضافة هذه الفئة وتحديد نسب الحوافز المقررة.

وشمل المشروع كذلك إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 ليحل محله نص جديد يضمن تطبيق نفس المزايا للعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة.

تفاصيل الحوافز والبدلات

وفقًا للتعديلات، يتقاضى أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.

حافز مناطق نائية يتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي.

مقابل جهود غير عادية للسهر والمبيت بحسب جداول القانون الجديد.

نقلة تشريعية مرتقبة

وأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب أن هذه التعديلات تأتي بعد إعادة صياغة دقيقة لضمان تحقيق العدالة الوظيفية، وربط مستحقات هذه الفئة بالقانون بشكل مباشر، خاصة بعد سنوات من المطالبة بالانضمام رسميًا إلى منظومة المهن الطبية.

وينتظر أن يصدر القانون رسميًا بعد موافقة المجلس النهائية ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه في اليوم التالي للنشر.