EN
أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية العالمية، وتحرص على حماية المواطنين من تبعات الأزمات المتتالية، وعلى رأسها أزمة التضخم وتذبذب أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية.
زيادة المرتبات والمعاشات
وأشار خطاب خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إلى أن زيادة المرتبات والمعاشات التي أقرتها الدولة خلال العامين الأخيرين تعكس استجابة واضحة ومباشرة للضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن المصري، موضحًا أن الحكومة تحمّلت الجزء الأكبر من هذه الأعباء لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات والموظفون.
وأضاف أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد، بل تحركت بخطط استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي، وضمان توافر السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت بأسعار مناسبة رغم تقلبات الأسواق العالمية.
ونوّه إلى أن موقع مصر الاستراتيجي، وشبكة علاقاتها الدولية، وانضمامها إلى تحالفات اقتصادية مثل الكوميسا، وشراكاتها مع دول كبرى كالصين وأوروبا وأمريكا، كلها عوامل ساعدت على امتصاص جزء كبير من الأزمات الاقتصادية العالمية دون أن يتحمّل المواطن وحده كلفتها.
ولفت إلى أن الدولة لا تعتمد فقط على الحلول الاقتصادية المباشرة، بل تتبنى أيضًا برامج اجتماعية واسعة مثل مبادرة "حياة كريمة"، وصناديق دعم متخصصة، لضمان توفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تعزز من الاستقرار المجتمعي وتدعم مسيرة التنمية.
واختتم الدكتور أحمد خطاب تصريحه بالتأكيد على أن القيادة السياسية تدير الملف الاقتصادي بكفاءة وحكمة، في ظل تحديات غير مسبوقة، مؤكدًا أن استقرار السوق المحلي والزيادات المستمرة في الدخول دليل واضح على حرص الدولة على كرامة المواطن وتحسين جودة حياته.
