EN
عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو للحظة توجه الرئيس السيسي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمصر الجديدة.
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن تعيينات رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ تُعد من أبرز أدوات تحقيق التوازن والكفاءة داخل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يتكون من 300 عضو، بواقع 100 عضو يتم انتخابهم بنظام القوائم، و100 بنظام الفردي، و100 يُعينهم رئيس الجمهورية وفقًا لرؤيته ووفق ما يسمح به القانون.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن تعيين الـ100 عضو من قبل رئيس الجمهورية يتم بعد الانتهاء من انتخاب الـ200 عضو الآخرين، وذلك لضمان سد أي فجوات تمثيلية أو نقص في فئات بعينها داخل المجلس، موضحًا أن هناك عددًا من الشخصيات ذات الكفاءات العلمية والثقافية والرياضية والقانونية لا تخوض الانتخابات لأسباب متعددة، وهنا يتدخل الرئيس لاختيارهم لضمان الاستفادة من خبراتهم داخل المجلس.
وأشار المغازي إلى أن تعيينات الشيوخ تُراعى فيها الشروط العامة التي نص عليها القانون رقم 141 لسنة 2020، وعلى رأسها أن يكون العضو مصري الجنسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، وهي نقطة فارقة مقارنة بمجلس النواب الذي يشترط سن 25 عامًا فقط. كما يشترط القانون أن تكون أدنى مؤهل دراسي هو المؤهل الجامعي، مؤكدًا أن هذه المعايير تضمن توافر الخبرات والكفاءات داخل المجلس.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ يجب ألا تقل عن 10%، أي ما يعادل 30 عضوًا على الأقل، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يراعي هذا التمثيل أثناء التعيينات، بالإضافة إلى مراعاة التوازن بين الأحزاب السياسية في حال تم تعيين أعضاء حزبيين، حتى لا تطغى قوة حزبية معينة على تمثيل غيرها داخل المجلس.
وأكد الدكتور عبدالله المغازي أن رئيس الجمهورية لا يصدر قرارات التعيين إلا بعد دراسة نتائج الانتخابات لمعرفة الفئات والخبرات التي لم تحصل على التمثيل الكافي، فيتم تعيين من يُكمل هذا النقص، وهو ما يمنح المجلس طابعًا استشاريًا يعكس تعددية المجتمع ويُعزز من فعالية دوره التشريعي والرقابي.
