EN
أفادت إذاعة "جالاتس" التابعة للجيش الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال قرر منع دخول السيارات المصنعة في الصين بشكل كامل إلى قواعده العسكرية، وذلك بدعوى وجود مخاوف أمنية من تسريب معلومات حساسة عبر أجهزة الاستشعار والكاميرات المدمجة في تلك السيارات.
وقالت الإذاعة إن القرار جاء في أعقاب تحقيقات استخبارية داخلية أظهرت أن بعض المركبات الصينية المزودة بأنظمة ذكية، مثل الكاميرات المتقدمة وأجهزة الاتصال المرتبطة بالسحابة، قد تشكل تهديدًا أمنيًا محتملاً إذا استخدمت داخل منشآت عسكرية حساسة.
خلفيات القرار
يأتي هذا الحظر وسط تصاعد التوترات التكنولوجية بين واشنطن وبكين، حيث تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على حلفائها للحد من استخدام المنتجات الصينية في البنى التحتية الحساسة.
وتأتي عدد كبير من السيارات الصينية التي تدخل السوق الإسرائيلي مزودة بتقنيات ذكية متقدمة قد تتصل بخوادم خارج البلاد، ما يثير مخاوف من عمليات تجسس إلكتروني محتملة.
هل الصين متورطة؟
حتى الآن، لم تصدر أي اتهامات رسمية ضد الحكومة الصينية، إلا أن هذا الحظر يعكس درجة الارتياب الإسرائيلي المتزايد من التكنولوجيا الصينية، خصوصًا في القطاعات ذات الطابع الأمني أو العسكري.
ويعكس القرار حالة الهوس الأمني داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، التي باتت ترى في كل تطور تكنولوجي تهديدًا، خصوصًا حين يكون مصدره من خارج المعسكر الغربي.
كما يثير القرار تساؤلات حول ازدواجية المعايير لدى الاحتلال، الذي يتجسس بشكل مستمر على الفلسطينيين والعرب باستخدام تقنيات متقدمة، مثل طائرات التجسس وبرامج "بيجاسوس"، بينما يرفض بشدة أي تهديد مماثل يعتقد أنه قد يستهدفه.
ومن منظور أوسع، يفتح القرار ملفًا شائكًا حول هيمنة التكنولوجيا الغربية على الأمن العالمي، ورغبة إسرائيل في التحكم في مصادر المعرفة والمراقبة، حتى لو تطلب الأمر فرض قيود على شركات عالمية كبرى.
