EN
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير اندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم، وعلى رأسها التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء الاهتمام المتبادل بدعم المهارات الفنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره للعلاقات الممتدة بين مصر وسويسرا، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات، مشيدًا بالدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعي، وخاصة التعليم الفني، من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.
خطة شاملة لتطوير التعليم الفني بالتعاون مع عدد من الدول الرائدة
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتطوير التعليم الفني من خلال التعاون مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، من بينها ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، بما يضمن تقديم تعليم فني عالي الجودة، يتماشى مع المعايير الدولية، ويرفع من كفاءة الخريجين ويدعم فرصهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج
وفي هذا الصدد، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذه الخطة تشمل تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج، من خلال تطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية، وتدريب المعلمين، واعتماد الشهادات دوليًا، مشيدًا بالخبرات السويسرية المتقدمة في التعليم الفني وتنمية المهارات، ومؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في عدد من التخصصات الحيوية، مثل الفندقة، والزراعة الحديثة، والصناعات الدقيقة، إلى جانب دعم برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات المؤسسية.
ومن جانبه، أعرب السفير اندرياس باوم عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم، خاصة في مجال التعليم الفني، مشيدًا بما تم تحقيقه من خطوات جادة نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التشغيل للشباب، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التعليمية، وبناء نماذج ناجحة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وقد تناول اللقاء عددًا من محاور التعاون ذات الأولوية، من بينها دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية، وتبادل الممارسات الجيدة في إدارة وتشغيل المدارس، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة النماذج التعليمية.
