EN
في ظل موجة إدانات دولية واسعة، حاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، تبرير استهدافها المباشر لستة صحفيين في قطاع غزة، عبر اتهامات وصفت بأنها باطلة، زاعمة أنهم "إرهابيون يحملون الكاميرات".
وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد استهدفت، مساء الأحد، خيمة تضم الصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهادهم جميعًا، بينهم أربعة من طاقم قناة الجزيرة: المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، إضافة إلى المساعد محمد نوفل، والصحفي محمد الخالدي الذي فارق الحياة صباح الاثنين متأثرًا بجراحه.
وفي ردها على منشور للأمم المتحدة على منصة "إكس" أكدت فيه أن "الصحفيين ليسوا هدفًا"، قالت الخارجية الإسرائيلية: "نتفق أن الصحفيين ليسوا هدفًا، لكن الجهاديين الذين يحملون الكاميرات ليسوا صحفيين، وسنطاردهم ولن نحمي غطاءهم".
الأمم المتحدة بدورها وصفت استهداف الصحفيين بأنه "اعتداء على الحريات الأساسية"، مؤكدة أن حرية الصحافة ركيزة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وأنها أداة لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.
الجيش الإسرائيلي حاول تبرير الجريمة بزعم أن أنس الشريف كان "قائد خلية في حماس"، وأنه خطط لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ادعاء رفضته مؤسسات إعلامية وحقوقية، واعتبرته استمرارًا لسياسة التحريض على الصحفيين. وكان الشريف قد وجّه قبل أسابيع نداءً للمنظمات الحقوقية للتحذير من تهديدات الجيش الإسرائيلي لحياته بسبب عمله الإعلامي.
الاستهداف الوحشي أثار موجة غضب عربية ودولية، إذ أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهجوم، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، داعية إلى حماية الصحفيين وضمان وصول الإعلام العالمي بحرية وأمان إلى قطاع غزة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق حملة ممنهجة ضد الإعلاميين في غزة، حيث تشير إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن إسرائيل قتلت 238 صحفيًا منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم خمسة آخرون من طاقم الجزيرة في استهدافات سابقة، ما يعكس، وفق المراقبين، سياسة متعمدة لإسكات الشهود على جرائم الحرب.
ويرى خبراء أن استهداف الإعلام في مناطق النزاع ليس فقط جريمة حرب، بل أداة لطمس الحقائق وإعاقة التوثيق المستقل للانتهاكات، وهو ما يضاعف الحاجة إلى تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي لفرض المساءلة، وضمان حماية المراسلين في كل النزاعات. كما أن هذا النهج الإسرائيلي قد يزيد من حدة الانتقادات العالمية ويدفع نحو مزيد من العزلة السياسية والدبلوماسية لتل أبيب في المرحلة المقبلة.
