EN
تتصاعد أهمية كل كلمة تتعلق بالأمن المائي المصري، فبينما تؤكد القيادة السياسية مرارًا وتكرارًا على أن الأمن المائي خط أحمر، يترجم الخبراء هذا الموقف إلى حقائق علمية واقتصادية لا تقبل الجدل.
الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبراء المشروعات بالأمم المتحدة، ألقي الضوء على هذه الأبعاد الحيوية، مؤكدًا أن مصر تعيش حالة من الفقر المائي الشديد، وأن أي نقص في حصتها المائية يهدد استقرارها الاقتصادي.
ويستعرض "صدى البلد" تحليلات الخبير الأممي، ويكشف عن الأسباب التي تجعل مصر تتمسك بحقوقها المائية، ويعرج على الأبعاد السياسية للأزمة، ودورها كأداة ضغط على القاهرة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس مع يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وأكد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية لإثيوبيا في حوض النيل الشرقى.
مخطئ من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية
ونوه الرئيس السيسي إلى أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ.
وعلق الدكتور أحمد فوزى دياب، كبير خبراء المشروعات بالأمم المتحدة، على تصريحات الرئيس السيسي قائلا إن مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة من المياه.
وأضاف "فوزي" في تصريحات لـ"صدى البلد": نحن فى فقر مائي كبير والمشكلة الاقتصادية في مصر تنبع من نقص المياه لأن وفرة المياه ستجعلنا نستصلح المزيد من الأراضي ونحقق الاكتفاء من الغذاء ونصدر للخارج.
وتابع: "الدول الأفريقية بشكل عام لديها وفرة فى المياه وتهدرها ويمكن أن نساعدهم في استثمار هذه المياه وتوفيرها مقابل أن نستفيد بجزء من المياه".
وأشار إلى أن إثيوبيا ليست صاحبة قرار في أزمة سد النهضة لذلك تلجأ دائماً للمماطلة في اتخاذ أي قرارات جماعية بل إن الأزمة وسيلة ضغط سياسية على مصر .
أمن مصر المائي خط أحمر
وأكد كبير خبراء المشروعات بالأمم المتحدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنها مرات عديدة أن مصر لم ولن تفرط في قطرة مياه وأن الأمن المائي خط أحمر، لافتًا إلى أن الشعب الإثيوبي متناحر ولا يجمعه شئ إلا البقاء والمساعدات التي تأتي لهم من الخارج.
واشار إلى أنه إذا كان الجانب الأوغندي لديه رؤية ويستطيع تحريك المفاوضات مرة أخرى فهذا سيكون في صالح مصر على الرغم من أن أهم مرحلة وهي التخزين انتهت، والآن سيكون التفاوض يتعلق بإدارة السد حتى لا يؤثر على مصر والسودان .
وأوضح أن الجانب الإثيوبى شاء أو أبى سيصرف هذه المياه لعدم احتياجه لها وبسبب الفيضانات مما ستجعل المياه تصل إلى مصر.
وأكد أن التعاون مع دولة أوغندا من خلال بروتوكول التعاون في مجال الموارد المائية يجعل مصر تستمر في دورها في مساعدة الشعب الأوغندي والدول الإفريقية ودول حوض النيل في هذا المجال الذي يعود بالنفع على شعوب القارة.
