EN
شهدت الأسواق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة تراجعًا كبيرًا وغير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم، التي كانت تُباع في وقت سابق بسعر يصل إلى 500 جنيه للكيلو، بينما تُباع اليوم في بعض المنافذ بدءًا من 250 جنيهًا للكيلو، في مؤشر واضح على تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، ونجاح الجهود الحكومية لضبط الأسواق.
مبادرات حكومية لضبط الأسعار
ولم يقتصر التراجع على اللحوم فحسب، بل شمل سلعًا غذائية متنوعة، منها الخضروات ومنتجات الألبان والسلع الاستهلاكية، ضمن مبادرة وطنية كبرى أطلقتها الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وسلاسل البيع الكبرى، وبمشاركة قوية من المنتجين والموردين، بهدف خفض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وزير الزراعة: اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض
وفي تصريحاته لبرنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل انخفاض أسعار البيض والدواجن، مشيرًا إلى أن أسعار البيض شهدت تراجعًا كبيرًا، وأن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض، بل وتُصدر حاليًا الفائض للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن سعر الدواجن حالياً أقل من تكلفة الإنتاج، وذلك بعد استقرار سعر الصرف وتحسن مناخ الاستثمار الزراعي، ما جعله نشاطًا مربحًا يجذب رؤوس الأموال الجديدة.
خطة لتحسين سلالات الماشية وزيادة الإنتاج المحلي
وأشار الوزير إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من اللحوم بنسبة 60%، مع تنفيذ برنامج طموح لتحسين السلالات المحلية من الماشية، بهدف زيادة إنتاج اللحوم والألبان، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن تحسين السلالات هو أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم هذا التوجه من خلال برامج الإرشاد والتمويل.
فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية
وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، قال وزير الزراعة إن مصر نجحت في مطابقة منتجاتها للمواصفات العالمية، وهو ما ساعد في فتح أسواق جديدة أمام الموالح والفراولة والعديد من المحاصيل الزراعية، موضحًا أن الفراولة المصرية تحتل حاليًا المرتبة الأولى عالميًا، وأن منتجاتنا تغزو الأسواق الدولية.
التصنيع الزراعي ودعم القرى المنتجة
أكد الوزير أن التصنيع الزراعي يمثل فرصة حقيقية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ولجذب العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة على إعادة إحياء القرى المنتجة، ودعم مشروعات الزراعة التعاقدية، بما يضمن للمزارع هامش ربح مناسبا، واستدامة الإنتاج الزراعي.
