EN
زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى عن الجانب المصري، العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس.
تأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة والممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
اجتمع الوزير مع محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي.
تناول اللقاء سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وبما يسهم في دفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق أرحب وصولًا للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
كما تأتي زيارة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلي الرياض في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع بالإنتهاء من عملية الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إيذانًا بعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى على مستوى القمة ومن ثم الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يُحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي وتذليل أية عقبات قد تواجهه بما يسهم في تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، وأشار سيادته في هذا السياق إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بينهما. وقد رحب الجانب السعودي بما يلمسه من إجراءات جادة من جانب الحكومة المصرية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
كما تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية ، وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين، ولفت السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الى ان هناك تزايدا ملحوظًا في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بينهما.
كما إلتقى السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارة سيادته للرياض كلًا من معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم خلال اللقاءين سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في مصر والمملكة في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات، كما اتفق الجانبان على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
