EN
كشفت تحقيقات النيابة، في واقعة اتهام البلوجر علياء قمرون بنشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل أقوال المتهمة.
أكدت التيك توكر علياء قمرون خلال التحقيقات، أنها تستخدم هاتف آيفون 16 برو ماكس، الذي اشترته في فبراير الماضي، وأوضحت أن الشريحتين المفعلتين على الهاتف مسجلتان باسمها.
وأشارت إلى أن رصيد المحفظة الإلكترونية المرتبطة بحسابها على التيك توك يبلغ نحو 199 ألف جنيه، وتفسيرها لهذا المبلغ يعود إلى الدعم والهدايا التي تتلقاها من متابعيها عبر البث المباشر، مثل "الحيتان" و"الورود" وغيرها، والتي تقوم بتحويلها إلى أموال نقدية، بالإضافة إلى بعض الأرباح من الإعلانات التي تنفذها على حسابها.
وأوضحت علياء أمام جهات التحقيق، أنها بدأت نشاطها على التيك توك منذ شهر مارس الماضي، وتمتلك حسابين: الأول باسم "علياء" والثاني باسم "علياء 2"، حيث أنشأت الثاني كبديل في حال تعرض الأول للحظر أو التجمد، كما حدث مع الحساب الأول مؤخرًا بسبب محاولات اختراق.
وأوضحت أن الحسابين متاحان للجمهور، لكن الحساب الأول تم تجميده مؤقتًا من قبل المنصة، بالنسبة لاستخدام التطبيق، قالت إن فتحه يحتاج إلى اتصال بالإنترنت سواء عبر الواي فاي أو بيانات الهاتف، وأن عدد المتابعين يجب أن يصل إلى ألف لتفعيل خاصية البث المباشر أو المشاركة في الجولات داخل التطبيق.
وقدمت التيك توكر علياء شوقي، الشهيرة بـ"علياء قمرون"، توضيحات شاملة في التحقيقات بشأن الاتهامات المنسوبة إليها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خارجة ومخلة بالحياء عبر حسابها على منصة التيك توك.
وأكدت علياء، التي كانت تعمل سابقًا في مجال التنظيف بمستشفى الجامعة في طنطا قبل أن تتحول للعمل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعن ظروف ضبطها، قالت علياء إنها كانت تجري بثًا مباشرًا من منزل صديقتها عندما حضرت قوات أمنية بملابس مدنية، وأبلغتها بأمر الضبط، مشيرة إلى أن مكان تواجدها تم تعقبه عبر خاصية البث المباشر على التيك توك.
وفي ختام التحقيقات، أكدت علياء قمرون أن جميع المضبوطات التي تم العثور عليها تعود ملكيتها لها، وأنها مستمرة في نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي مع احترامها للمعايير والقيم المجتمعية.
وناقشت جهات التحقيق التيك توكر علياء قمرون ، في الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إليها، فأنكرت مؤكدة أنها ظهرت على تطبيق التيك توك لتقديم محتوى ساخر للهزار والضحك فقط ، ولم تتلفظ بأي لفظ يخدش الحياء.
بيع المناديل في الإشارات
وأضافت علياء ، أنها كانت تعيش حياة صعبة ماديا فكانت تبيع المناديل ، في إشارات المرور وأمام المساجد والطرقات للإنفاق على نفسها بعد انفصال والديها ، وعدم الاهتمام بها، وأنها دخلت التيك توك لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج من قريبها ومن أجل العيش بعيدا عن التسول وبيع المناديل.
الأجهزة الأمنية
تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي اشتهرت بـ علياء قمرون والشهرة علياء مناديل بعد ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بخدش الحياء العام عبر بث مقاطع مصورة مخالفة للآداب العامة وفي تلك السطور نرصد لكم التفاصيل الكاملة عن المتهمة:
القبض على علياء مناديل
علياء قمرون الشهيرة بـ علياء مناديل من طنطا بدأت رحلتها على التيك توك بعرض منتجات ثم تحولت لأسلوب الشحاته أنها لا تملك أموال وأنها تحتاج إلي أموال من أجل عملية فى عينها ثم تقوم بعمل فيديوهات بالحجاب ثم تبدءأ فى خلع الحجاب والرقص لجذب المتابعين
علياء قمرون النصابة
وتمارس النصب وبدأت تستعطف المتابعين ثم بدأت عمليات الابتزاز لمن يتعاملون معها وتعرض منتجها على المارة وتطلب مقابلا محددا ولا ترضى بغيره وفي حالة الحصول على أقل مما طلبت أو أعرض عنها الشخص الذي تستهدفه فتبدأ حينها بشتمه بألفاظ خارجة أو ضربه ورمي المشروبات في وجهه إن كان أنثى حسبما روت بعض الفتيات.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من البلوجرز بسبب البلاغات المقدمة ضدهم مث سوزي الأردنية وأم مكه وأم سجده ومداهم ومازال هناك أخرين جاري ضبطهم.
عقوبة الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت
