EN
يستعد مجلس الشيوخ المصري لاستقبال الأعضاء الجدد الفائزين في انتخابات المجلس، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في 4 سبتمبر المقبل، إيذانًا ببدء مرحلة تشريعية جديدة من عمر الغرفة الثانية للبرلمان المصري.
ومع اقتراب انتهاء مدة المجلس الحالي في 17 أكتوبر المقبل، تبدأ التحضيرات لعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، المقررة في النصف الثاني من أكتوبر، والتي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس بدقة وصرامة، بدءًا من أداء اليمين الدستورية وحتى انتخاب رئيس المجلس ووكيلَيه.
وفقًا للائحة، يُشترط على جميع الأعضاء الجدد أداء اليمين الدستورية قبل ممارسة أي مهام تشريعية، في جلسة افتتاحية يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه أصغر عضوين سنًا، حيث يُتلى فيها قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
ونص اليمين الدستورية الموحد هو:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بالأداء رئيس السن، ثم المعاونان، ثم باقي الأعضاء واحدًا تلو الآخر، وتُعقد جلسة أخرى إن استدعى الأمر، ولا يُسمح لأي عضو بممارسة صلاحياته ما لم يؤدِ القسم أمام المجلس.
انتخاب القيادة البرلمانية الجديدة
فور انتهاء مراسم اليمين، تبدأ إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ووكيلَيه، وفقًا للمادة 13 من اللائحة، التي تشترط فوز المترشح بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، في اقتراع سري يجري في جلسة علنية.
ويجوز لكل مترشح أن يعرّف بنفسه، قبل بدء التصويت، ليُعلن لاحقًا رئيس الجلسة نتائج الانتخابات، ويباشر الرئيس المنتخب فورًا مهامه، ولا يُسمح بأي مناقشات برلمانية قبل انتخابه رسميًا.
كما تنص المادة 14 من اللائحة على عدم جواز انتخاب الرئيس أو أحد الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
