EN
وافق القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، على إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بكفالة مالية ضخمة بلغت 20 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى 5 مليارات ليرة لبنانية - وهو أعلى مبلغ كفالة يُطلب في تاريخ القضاء اللبناني - إلى جانب فرض منع سفر لمدة عام، استمرارًا للملاحقات القضائية بحقه.
ووفق مصدر قضائي للوكالة الوطنية للإعلام، يرأس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي نسيب إيليا، وقد وافق على إخلاء السبيل بشرط تسديد الكفالة المالية،
ولم يُفرج عن سلامة عمليًا بعد، إذ لا يزال ذلك مرهونًا بسداد الكفالة
المبلغ المالي الكبير أثار جدلاً واسعًا، إذ وصفه محامي سلامة، مارك حبقة، بأنه "باهظ وغير قانوني"، مبدياً نيته في استعراض الخيارات القانونية مع موكله
يُذكر أن سلامة (75 عاماً) تولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ عام 1993 وحتى نهاية ولايته في يوليو 2023.
ووجهت إليه اتهامات بجرائم اختلاس أموال عامة (بقيمة حوالي 44 مليون دولار)، والإثراء غير المشروع، والتزوير، كما أدرج ملفه ضمن سلسلة قضايا محلية ودولية.
وأضاف المصدر القضائي أن قرار الإخلاء جاء جزئيًا نظرًا لحالته الصحية، لاسيما تقارير عن إصابته بارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الرئة، واستنادًا إلى تقرير طبي صادر عن لجنة أطباء شرعيين، وفقا لتقرير "لأوارينت توداي"
كما أن التوقيف الاحتياطي له كان على وشك الانتهاء تلقائيًا في 4 سبتمبر، لعدم صدور حكم، لكن القرار القضائي الأخير جاء قبل الموعد بـأيام.
في الخلفية، يواجه سلامة تحقيقات في عدة دول أوروبية - مثل فرنسا وسويسرا - حول تهم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وقد طالته أيضاً عقوبات من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، شملت تجميد أصوله وتعليق معاملاته المالية.
ويمثل قرار إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة قياسية منعطفًا قانونيًا بارزًا في ملف من أبرز الملفات القضائية في لبنان خلال سنوات الأزمة، فبينما يراه البعض خطوة متأخرة، خصوصًا وأن الإخلاء كان مرجّحًا تلقائيًا في سبتمبر، يرى آخرون أن هذا القرار يسلط الضوء على الضغوط الصحية والدولية المحيطة بالملف، ويعيد النقاش حول مساءلة المسؤولين في الأزمة المالية اللبنانية.
