EN
في تحرك وصفه خبراء الاقتصاد بـ"الجريء"، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في استقرار الاقتصاد الكلي، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
القرار أثار اهتمام الأوساط الاقتصادية، واعتُبر مؤشرًا على مرحلة جديدة من التوازن النقدي تستهدف تحفيز النمو وتحسين بيئة الاستثمار.
قرار جريء يعكس ثقة في الاستقرار الاقتصادي
في تصريحات خاصة، قال الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، إن خفض الفائدة بنسبة 2% يمثل نقطة تحول في السياسة النقدية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة من الاستقرار تسمح باتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة.
وأضاف مقبل أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني بل رسالة واضحة تفيد بأن الضغوط التضخمية بدأت في الانحسار، وأن الحكومة والبنك المركزي يراهنان على استدامة هذا التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تحفيز الاستثمار وتخفيف أعباء التمويل
من أبرز الأهداف المتوقعة من خفض الفائدة، كما أوضح مقبل، هو تنشيط بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. فالقرار من شأنه أن يقلل من تكلفة الاقتراض، مما يسهل على الشركات والمستثمرين توسيع أنشطتهم، وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما يسهم بدوره في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القطاعات الصناعية والإنتاجية ستكون الأكثر استفادة من القرار، نظرًا لما يوفره من تخفيف في الأعباء التمويلية، ما يعزز القدرة التنافسية للمصانع ويدعم توسعها.
تأثير إيجابي على السوق العقارية والتمويل الاستهلاكي
ولم يغفل مقبل الإشارة إلى التأثير المحتمل على السوق العقارية والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك، حيث من المرجح أن يشجع خفض الفائدة على زيادة الإقبال على التمويلات العقارية والاستهلاكية، مما يعزز الطلب في السوق الداخلي، ويخلق دورة اقتصادية أكثر نشاطًا.
توازن دقيق بين النمو والسيطرة على التضخم
ورغم التفاؤل، أكد الدكتور عبد الهادي أن التحدي الرئيسي يظل في الحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار من جهة أخرى. مشيرًا إلى أن البنك المركزي اتخذ القرار في توقيت مدروس، بعد تحسن ملموس في مؤشرات النقد الأجنبي وعودة تدفقات الاستثمار.
مصر على طريق التعافي المستدام
في ختام حديثه، شدد مقبل على أن قرار خفض الفائدة يرسل رسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يتعافى بخطى ثابتة. كما يعكس أن السياسات النقدية والمالية المتبعة بدأت تؤتي ثمارها، مما يجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار في الفترة المقبلة، ويضعها على الطريق نحو نمو اقتصادي مستدام.
